رئيس قسم المفاعلات يتهم رئيس هيئة الطاقة الذرية بارتكابة 13 مخالفة قانونية.. ويهدد باللجوء للنائب العام

مذكرة رسمية تطالب يونس بتحويله للتحقيق .. وتدخل "المركزي للمحاسبات" لمراجعة التصرفات المالية للهيئة تسلم امس الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مذكرة من الدكتور سامر صلاح الدين مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية ورئيس المفاعل البحثي الثاني، يطالبة فيها أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة كافة التصرفات المالية لعدد من المشروعات وعلي رأسها المفاعل البحثي الثانى والسكلترون والجيل تكنسيوم والاشعاع الجامى، بالاضافة الي الضمانات والمكأفات.
وطالب سامر مخيمر في مذكرتة بضورة احالة الدكتور محمد طة حسين القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية الي التحقيق لاقترافة 13 مخالفة يعاقب عليها القانون، مؤكدا علي ان هذه المذكرة لم تكن الاولي التي يقدمها لوزير الكهرباء، ولكنها ستكون الاخيرة لانه سيضطر اسفا للتقدم بنفسة للنائب العام ورفع دعوي قضائية ضدة.
المخالفات الثلاثة عشر
وسرد مخيمر المخالفات ال 13 التي طالب دكتور حسن يونس بالتدخل فيها وهي تعاقد رئيس هيئة الطاقة الذرية واعتمادة لمناقصات لنظام أطفاء الحريق لقسم المفاعلات، دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة للحفاظ على المال العام، وفى ظل وجود نظام قديم لم يتم مراجعتة فنيا والتأكد من عدم امكانيتة للعمل من عدمة، بما يراه دكتور مخيمر إهدارا للمال العام، وثاني المخالفات – الواردة في المذكرة - تقاعسه عن اتخاذ القرار السليم عندما تقدم الدكتور عبدالرحمن القفص بأستقالة مسببة فى 4/5/2009 ، مما ترتب علية حدوث كارثة 14/4/2010 وتعرض منطقة أنشاص لاخطار داهمة، بما يعد طبقا للقانون المسئول قانونا عن الحادثة.
تهريب 8,5 كيلوجرام من المواد المهمة
اما المخالفة الثالثة فكانت عدم التحقيق فيما نسب للدكتور محمد أحمد سلطان حول محاولته تهريب 8,5 كيلوجرام من المواد المهمة من أعمال الجرد لحصر المواد النووية بالمفاعل بما يهدد الامن القومى المصرى، بالاضافة الي تقاعسة عن أسترداد مستندات ووثائق المفاعل الاصلية من كل من الدكتور محمد أحمد سلطان و الدكتور محمد سيد خطاب على الرغم من اقرارهما بوجود كامل المستندات معهما أثناء الاجتماعات التمهيدية للاجتماعات مع الجانب الروسى فى ديسمبر 2009.
تعمد تعويق العمل
ونسبت إليه المذكرة مخالفة خامسة واتهمته بتعمد تعويق العمل فى أعمال أصلاح وصيانة المفاعل الاول زاعمة أن ذلك تم بتحريض كل من الدكتور سلطان والدكتور خطاب للتدخل فى مهام وأعمال كل من القائم بأعمال مدير المفاعل ومدير الصيانة، وعدم اتخاذ اى أجراء فى الشكاوى المقدمة ضدهما، كما أتهمته بالتستر على أثير حول قيام الدكتور محمد خطاب بتسليم بعض مستندات المفاعل لاثنين من الخبراء الاجانب نظير حصولة فى المقابل على سفرية لفينا، بما يعد تهديدا للامن القومى، هذا غير التقاعس عن أتخاذ الاجراء القانونى تجاة الدكتور محمد أحمد سلطان حول شكوى نسبت إليه تعدية بالسب والقذف على مدير المفاعل ومدير الصيانة فى مكتب رئيس الهيئة وفى وجودة شخصيا ونائبة ورئيس شعبة المفاعلات.
التحريض وتسريب الكوادر
اما المخالفة الثامنة الواردة في المذكرة فتتهمه بتحريض الدكتور وائل الجمال فى التعدى على كل من الدكتور عزت عبد العزيز رئيس الهيئة الاسبق، والدكتور محمود بركات مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية، والتقاعس عن اتخاذ اى اجراء قانونى تجاة المتعدى، بالاضافة الي اهدار عشرات الملايين بتسريب الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى فنى لادارة وتشغيل المفاعلات وذلك بمنحهم أجازات خاصة لمرافقة الزوجة بحجة انها وجوبيه قانونا، على الرغم من علمة التام بصورية تلك العقود وأصطناعها (الحالة الكاشفة منحة اجازة مرافقة زوجة لاحدهما بينما الزوجة تعمل فى الهيئة ولم تغادر الاراضى المصرية، بل وتلميذة الدكتور محمد القللى وهو المشرف على رسالتها العلمية) وتدعي المذكرة انه منح أجازات خاصة واعارات للعشرات من العلميين والمهندسن بالمفاعل الثانى، دون الموافقات القانونية الواجبة من القسم العلمى المختص طبقا لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والشعبة العلمية المختصة ومجلس المركز، بما يعد أفراغ للهيئة من كوادرها المتميزة فى مرحلة بدء البرنامج النووى.
قرارات سفر مخالفة للقانون
ويشير دكتور مخيمر في مذكرته ان المخالفة الحادية عشر هي استصدار رئيس الهيئة قرارات سفر للعديد من العاملين بالمفاعل الثانى وبنظام الضمانات دون وجود موافقات من مجالس اقسامهم وشعبهم العلمية، وتتهمه بتحريض المهندس طارق محمود للتعدى على رئيس قسم المفاعلات وكان قد سبق تعدية على رئيس مركز البحوث ورئيس شعبة المفاعلات وتدخلة فى جميع مراحل التحقيق لحمايتة ومحاولة نقلة والضعط على الشاكى لسحب شكواه، ثم التدخل فى التحقيق بتوجيهات للشئون القانونية التابعة لة لممارسة ضغوط على الشهود ومحاولة استنطاقهم بما يسىء للشاكى، ثم مجازاتة بجزاء هزلى تحصيل حاصل (3أيام خصم) بعد أن سفره للسعودية بشهرين، واخيرا قام بتكليف الدكتور محمد كمال شعت بالاشراف على المفاعل الثانى بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم جواز تولى الاساتذة المتفرغين لايه مناصب أو أعمال أدارية، والتقاعس عن التحقيق معة فى واقعة سب مدير الصيانة أثناء جلسة مجلس قسم المفاعلات.