«الدستور» تنشر مذكرة رسمية تكشف سوء حالة مفاعل أنشاص

مفاجأة:المستندات الأصلية للمفاعل اختفت بفعل فاعل.. وجار تجميعها عبر الاستعانة بمفاعلات مماثلة
مذكرة رئيس قسم المفاعل
حصلت «الدستور» علي مذكرة رسمية مقدمة من الدكتور سامر صلاح الدين مخيمر - رئيس قسم المفاعلات الذرية بمركز البحوث النووية- إلي وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس حول حالة المفاعل النووي بأنشاص خلال عامي 2009 و2010 حيث أوضحت المذكرة في بنودها التي تصل إلي 11 بندًا أن المفاعل البحثي الأول بأنشاص توقف عن العمل الدوري لسنوات عديدة جراء تركيز الاهتمام والتمويل والقوي البشرية للمفاعل الأرجنتيني (المفاعل البحثي الثاني).
وأوضحت بنود المذكرة أنه تم وضع خطة عمل لاستكمال الاحتياجات الأساسية لتشغيل المفاعل الروسي الصنع وذلك من خلال تنظيم العمل عبر مجموعات رئيسية تتولي مهام محددة في قطاعات الميكانيكا (الطلمبات - إنتاج مياه عالية الجودة - أبراج التبريد - الورشة - صالة المفاعل - الدائرة الأولي - الدائرة الثانية ) بالاضافه إلي ضمان استقرار شبكة الكهرباء وتشغيل الأوناش والمعدات بصالة المفاعل ومراجعة توصيلات الدوائر الكهربائية للطلمبات وغرفة التحكم ومراجعة الوقود ومحاولة إصلاح نظام الحماية المادية.
وخلال الأسابيع الستة الماضية تم استكمال جميع النواقص وإصلاح الأعطال بالثلاث طلمبات اللازمة للتشغيل وتوفير طلمبة أخري احتياطية بالاضافه لصيانة الونش الرئيسي وتغيير المحابس الرئيسية لتفادي أي تسرب للمياه وإحكام عزل صالة المفاعل ومراجعة كفاءة التشغيل في حالة حدوث تسرب للمياه وإحكام عزل صالة المفاعل ومراجعة كفاءة تشغيل شبكة الوقاية «الإشعاعية» التي تم إضافتها في مارس 2009.
كذلك تمت مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية للمعدات وإزالة جميع المخلفات الملوثة المتراكمة منذ سنوات في صالة المفاعل ومدخل مبني المفاعل، وتم إعادة تشغيل المفاعل في19 مارس 2009 والوصول لكامل طاقته وقدرها 2 ميجاوات وتم التفتيش علي المفاعل يوم 21 مارس من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث شمل التفتيش الوقود والخلايا الحارة وصالة المفاعل وعملية تشغيل المفاعل طبقًا لطلب المفتشين قرابة الثلاث ساعات وكان الانطباع العام أن هناك تطورًا ملحوظًا في إدارة المفاعل .
وفي 19 مايو 2009 تم عرض مذكرة علي رئيس هيئة الطاقة الذرية آنذاك باجتماع مجلس قسم المفاعلات للإخطار الذي أوصي بضرورة توفير احتياجات للمفاعل لضمان استمرار تشغيله تتلخص، في ضرورة تعيين 3 مهندسين للتشغيل مازالوا يعملون باليومية كعماله مؤقتة، وحاصلين علي تراخيص تشغيل من الأمان النووي، بالإضافة لدعم مجموعة الميكانيكا التي تعد عصب تشغيل المفاعل بعدد من المهندسين لتسرب عدد منهم خارج الهيئة جراء المماطلة في حصولهم علي الماجستير منذ عدة سنوات .
بالإضافة إلي دعم مجموعة الكهرباء، فالوضع الحالي لا يزيد علي مهندس و2 فنيين كعمال يومية، ونقل التبعية الإدارية لمجموعة الوقاية إلي قسم المفاعلات لضمان حسن سير العمل، أو إنشاء مجموعة جديدة للوقاية ضمن هيكل قسم المفاعلات، ودعم الشئون الإدارية والمعاونين المسئولين عن المبني بعدد من العاملين لتعويض العجز المتواصل من جراء خروج العديد من العاملين للمعاش وإصابة البعض بأمراض مزمنة دون تعويض بعمالة جديدة منذ سنوات طويلة .
وأوصت المذكرة بضرورة حسم موقف العاملين بالمفاعل الثاني وتبعيتهم العلمية فإما أن ينتهي إلحاقهم ويعودوا لقسم المفاعلات أو يتولي المفاعل الثاني جميع شئونهم العلمية والإدارية أو الحد الأدني للاستفادة ببعضهم في المفاعل الأول لتعويض النقص الحاد في العمالة الفنية بمفاعل أنشاص، إلا أن رئيس هيئة الطاقة الذرية لم يعط ردًا حتي الآن.
وأوضح رئيس قسم المفاعلات أنه أخطر رئيس الهيئة كذلك بوجود حادثتين في المفاعل الثاني أولهما ترك محابس مفتوحة حتي أغرقته بمياه ملوثة وصلت إلي تربة المفاعل، والأخطر منه - ومن المذكرة - ترك طلمبة تعمل في سحب مياه من قلب المفاعل إلي العادم ولولا تدارك الأمر في اللحظات الأخيرة لانكشف قلب المفاعل وترتب عليه إخلاء منطقة أبو زعبل من السكان لمئات السنين.
و فجرت المذكرة في بنودها الأخيرة مفاجأة حيث أوضحت أن المستندات الأصلية لمفاعل أنشاص مفقودة بفعل فاعل - علي حد تعبير المذكرة - وذلك لعدم وجود أي نظام لتأمين الوثائق، وبالتالي بدأنا في إعادة إنشاء تلك المستندات باستخدام مستندات مماثلة لمفاعلات من نفس النوع والطراز مع إدخال التعديلات المناسبة.
وأوضحت المذكرة استبعاد العديد من الخبراء والكفاءات في المجال النووي مثل محمود بركات -رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية الأسبق- والدكتور محمد نصر والدكتور عزت عبد العزيز- رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق- وذلك لصالح خبراء مجموعة تنتمي لشركة أرجنتينية تدعم بشدة استمرار هذا الوضع المتردي وتعرقل تشغيل المفاعلين الأول والثاني لتحمي مصالحها ومصالح المرتبطين بها والمستفيدين من منح وعطايا المفاعل الثاني والضمانات .
وأنهي رئيس قسم المفاعلات مذكرته قائلا«اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد».