"الأمان النووي" يتسلم تقرير الدراسات الإضافية من استشاري مشروع "الضبعة"

قالت مصادر داخل جهاز الأمان النووي إن شركة "وورلي باسونز" انتهت من إعداد بعض الدراسات الإضافية التي طلبها الجهاز بعد تأكيد الرئيس مبارك اختيار موقع الضبعة لإنشاء أول مفاعل نووي مصري.
وأكدت المصادر أن التقرير تضمن التأكيد علي "مثالية" موقع الضبعة، وأن الشركة العالمية المتخصصة في إجراء الدراسات علي مواقع إنشاء المفاعلات النووية، أجرت مجسات إضافية علي التربة، وأكدت ملاءمة الموقع من حيث اقتراب المحطة من البحر أو سرعة الرياح واتجاهاتها.
وأشارت المصادر إلي أن الدراسات تضمنت كيفية ربط المفاعل بالشبكة القومية عند بداية إنتاجه للكهرباء وقدرة فروع الشبكة القومية الموجودة بالمنطقة علي احتماله.
وأضاف المصدر سيتم إرفاق تلك التقارير الجديدة بالتقارير السابقة التي يتم إعدادها منذ فترات طويلة إلي الأوراق المطلوبة لإصدار "إذن القبول" تمهيداً للحصول علي التراخيص اللازمة لإنشاء المحطة.
في السياق نفسه تتسلم وزارة الكهرباء والطاقة موافقات نحو 21 جهة وزارية وسيادية علي اللائحة التنفيذية للقانون النووي الذي أعدته الوزارة خلال أسبوعين، تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها.