كشف تقرير أخير للجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية تحملت 1.4 مليار جنيه قيمة ضرائب مستحقة علي الشريك الأجنبي في مشروعاتها مسئولية الشريك الأجنبي عن سداد هذه الضرائب، أوضح التقرير أن الشركة قامت بسداد 33 مليون دولار قيمة حصتها في رأسمال شركة أجريوم المصرية رغم إلغاء المشروع الذي كان مزمعا إنشاؤه في رأس البر بدمياط، أضاف التقرير أن الأرصدة المدينة المستحقة للشركة علي شركات تسويق وتوزيع الغاز بلغت نحو 1.4 مليار جنيه منها 8.4 مليار جنيه مستحقة علي شركات قطاع الكهرباء. وأوضح الجهاز في تقريره أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 27 مليون طن بما يزيد علي حصة الدولة بحوالي 3 ملايين طن وهو ما يعني عدم كفاية حصة الدولة من الغاز الطبيعي ويعتير ذلك استيرادا لتلك الكمية نظرا لشرائها من الشريك الأجنبي. وأشار إلي أن الشركة تساهم في رؤوس أموال 24 شركة شقيقة بنحو 1.2 مليار جنيه وحصلت علي عائد بلغ 24 مليون جنيه فقط بنسبة 2% كما أشار التقرير إلي أن الجمعية العامة للشركة لم تعتمد القوائم المالية لها ولم تقم بالتأمين علي أصول الشركة ومخازنها ضد السطو.