وافق د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر مبدئيا علي عرض طلب قدمه د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان علي جلسة مجمع البحوث الإسلامية القادمة لإبداء الرأي في اقتراح مشروع التبني والذي يتضمن 14 مادة تتعلق بتبني الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات في حالة ما إذا كان الطفل مسلما كما عهد القانون إلي المجلس القومي للأمومة والطفولة بأن تكون هي الجهة المختصة بقبول التبني من عدمه مع التبني في حالة اختلاف الملة. يذكر أن جبرائيل تقدم بالقانون إلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة كما أن نص القانون يحظر التبني إلا في حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبني بين مسلم وغير مسلم والعكس أيا كانت ديانة غير المسلم وذلك طبقا لأحكام الشريعة كما لا تخضع إجراءات وشروط التبني المنصوص عليها في هذا القانون لأي إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة كما يحظر القانون أن يكون القصد من التبني هو الاتجار بالأطفال سواء كان بمقابل أو بدون عوض سواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا وفي حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومي للأمومة والطفولة مع مراعاة العقوبات المقررة في هذا الشأن والواردة في قانون العقوبات. ولا يجوز التبني لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصي طفلين للتبني ويعاقب طالب التبني إذا كان الشخص الذي يتبناه مسلم الديانة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.