تقرير حقوقي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يكشف أوضاع السجون ويطلب إلغاء عقوبة الإعدام في مصر

طالب عدد من المنظمات الحقوقية ونشطاء بالمعارضة بإصلاح أحوال السجناء والسجون المصرية، وإلغاء عقوبة الإعدام وذلك في التقرير المزمع أن تقدمه المنظمات الحقوقية المصرية إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في فبراير المقبل.
وتستعد عدة منظمات حقوقية لإعداد تقارير لعرضها أمام المجلس.. ومن بين هذه الرؤي والتقارير ما تناولته ورقة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء عن حالة السجون المصرية.. والتي أكدت فيها علي أن الدولة مازالت تنظر للسجون باعتبارها أماكن جمع الخارجين علي القانون يعاملون فيها بشدة ويتعرضون للانتقام منهم كأسلوب لردع الآخرين.
وقالت الورقة إن هناك العديد من المواد القانونية المخالفة للمواثيق الدولية منها المادة 1 مكرر من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956.
والمادة 13 التي تنص علي "يقسم المحكوم" عليهم إلي درجات ثلاث وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء علي اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتراعي اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلي أخري مع مراعاة السن.
وتشير اللائحة الداخلية للسجون في مادتها رقم 16 إلي ما أسمته بنظام البحث الشامل، وأيضاً المادة 20 والتي أوضحت واجبات الاخصائي النفسي بالسجن وتفرض المادة 46 من اللائحة الداخلية نظاماً يعرف بالوضع تحت الاختبار الصحي يتضح مما سبق أن القانون لا يأخذ بنظام الفحص والتصنيف بالمفهوم العلمي الذي تدعو إليه السياسة العقابية الحديثة، والذي يعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية إصلاح وتأهيل وعلاج ترتجي للمحكوم عليهم، سواء داخل السجن أو خارج أسواره وإساره.
ومن المواد المخالفة للتأديب حيث ذكرت الورقة المادة 43 الجزاءات التي يجوز توقيعها علي المسجون، وهي:
وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التي تعينها اللائحة الداخلية لمدة لا تزيد علي ستة أشهر ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلي فرقة التأديب المخصوصة بالليمان، إلا إذا كانت سنه لا تقل عن سبع عشرة سنة ولا تجاوز الستين، وذلك بعد موافقة النائب العام.. ويترتب علي ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التي تقضي بهذه الفرقة.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بضرورة فتح حوار لتحديث السجون المصرية والعمل علي تطوير البنية التشريعية المنظمة لأوضاع السجون المصرية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية الموقعة من الحكومة المصرية.
واستبدال النظرة التقليدية للسجناء من الانتقام والزجر إلي التأهيل ودمجهم في المجتمع مرة أخري وهذا ما يتلاءم مع الفلسفة العقابية الحديثة.
أما المنظمة العربية للإصلاح الجنائي فتناولت في ورقتها عقوبة الإعدام واعتبرتها من أبرز العقوبات التي أثارت حولها جدلاً حاداً منذ زمن بعيد.
ورصدت الورقة المواد التي أقر فيها المشرع المصري عقوبة الاعدام.. وطالبت الورقة بإلغاء هذه العقوبة.. وفتح نقاش حول مدي التوسع فيها، والعمل علي مناقشة جميع المواد المؤدية للإسراف في تطبيقها.. وطالبت بزيادة الضمانات القضائية في حال تطبيق العقوبة.