تقرير حقوقي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يكشف أوضاع السجون

طالب عدد من المنظمات الحقوقية ونشطاء بالمعارضة بإصلاح أحوال السجناء والسجون المصرية, وإلغاء عقوبة الاعدام وذلك في التقرير المزمع ان تقدمه المنظمات الحقوقية المصرية إلي مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة في فبراير المقبل.
ويتضمن التقرير ورقة جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء عن حالة السجون المصرية.. والتي اكدت فيها علي ان الدولة مازالت تنتظر للسجون باعتبارها اماكن جمع الخارجين علي القانون يعاملون فيها بشدة ويتعرضون للانتقام منهم كأسلوب لردع الاخرين .
وقالت الورقة ان هناك العديد من المواد القانونية المخالفة للمواثيق الدولية منها المادة 1 مكرر من قانون السجون رقم 396 لسنة 1965 والمادة 13 التي تنص علي "يقسم المحكوم" عليه إلي درجات ثلاث وتبين كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء علي اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتراعي اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلي اخري مع مراعاة السن.
وتشير اللائحة الداخلية للسجون في مادتها رقم 16 إلي ما اسمته بنظام البحث الشامل وايضا المادة 20 والتي اوضحت واجبات الاخصائي النفسي بالسجون وتفرض المادة 46 من اللائحة الداخلية نظاما يعرف بالوضع تحت الاختبار الصحي يتضح مما سبق ان القانون لا يأخذ بنظام الفحص والتصنيف بالمفهوم العلمي الذي تدعو إليه السياسة العقابية الحديثة, والذي يعد بمثابة العمود الفقري لأي عملية إصلاحية وتأهيل وعلاج ترتجي للمحكوم عليهم, سواء داخل السجن أو خارجه .