«المصرى اليوم» تنشر تقرير «حقوق الإنسان» عن مصر قبل ساعات من تقديمه ل«الأمم المتحدة»

تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، بتقريره حول «المراجعة الدورية الشاملة لحماية حقوق الإنسان» إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
ويهدف التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه قبيل ساعات من إرساله للمفوضية الدولية – إلى المساهمة بطريقة موضوعية فى إجراءات الاستعراض الدورى الشامل للأوضاع الحقوقية فى مصر.
يذكر أن المجلس التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير المجلس القومى المصرى، إضافة إلى تقريرين آخرين من الحكومة والمنظمات غير الحكومية فى شهر فبراير المقبل، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
ودعا المجلس فى تقريره الذى أعدته لجنة برئاسة الدكتور حسام بدراوى إلى العودة لتطبيق الانتخابات بالقائمة النسبية، وإعادة النظر فى الإشراف الانتخابى، وتنقية جداول الناخبين وتحديثها قبل انتخابات 2010،
ورصد التقرير عدداً من المخالفات والمثالب فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة بما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
ورصد التقرير زيادة معدلات الفقر، والفقر المدقع، وارتفاع معدلات البطالة ومعاناة المصريين فى الحصول على حقوقهم، داعياً إلى تفعيل إجراءات الشفافية ومكافحة الفساد.
وطالب المجلس الحكومة بتعديل التشريعات الوطنية للحد من عقوبة الإعدام، وتعزيز جهود مناهضة التعذيب، وكذلك تعزيز الحق فى الحرية والأمان الشخصى من خلال أحكام القضاء بالبراءة وتسوية أوضاع «المحتجزين الإداريين».
وفى مجال استقلال القضاء، جدد المجلس دعوته إلى مزيد من الضمانات التى تكفل القضاء على مظاهر تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
ورصد تقرير المجلس تعزيز الدولة لنظام القضاء العسكرى بإضافة حق الاستئناف، كما رصد تحسين أحوال السجناء وغيرهم من المحتجزين، وطالب فى هذا الصدد بتعديل قانون السجون ولائحته.
وعلى مستوى حرية الرأى والتعبير، دعا المجلس إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، كما دعا إلى احترام حرية التعبير للمدونين وإصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات.
وركز التقرير، فيما يتعلق بإنشاء أحزاب سياسية وجمعيات أهلية، على رفض لجنة شؤون الأحزاب لأكثر من 75 طلباً لتأسيس أحزاب خلال العقود الثلاثة الماضية. وانتقد التقرير قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1963، وتأخر تطبيق الحكومة لنظام اللامركزية فى شؤون إدارة البلاد،
مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى جرت خلال السنوات الأخيرة شابتها «مثالب جوهرية» أثرت على الإقبال الشعبى والمشاركة فيها ونزاهتها.