علماء الدين: إعدام المغتصبين علانية مطلب شرعي.. لردع المفسدين

أيد علماء الدين ما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمد جويلي علي مشروع القانون الذي يقضي باعدام المحكوم عليهم في قضايا الاغتصاب علنا، ونقل عملية الاعدام عبر شاشات التليفزيون وشبكات الاذاعة. والذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة.
قال يوسف البدري الداعية الاسلامي: لقد تأخر ذلك الفكر التشريعي عن نواب الشعب المسلم الذي يتوق تطبيق احكام الشريعية الاسلامية التي انزلت من لدن حكيم عليم وليست أفكاراً بشرية تدعو إلي الغاء عقوبة الاعدام التي لا تمثل في حقيقتها التنفيذ الشرعي لأوامر الله في القضاء علي السلوكيات الشهوانية البهيمية التي بدأت تتسرب إلي أفكار الشباب وقد حذرنا منها كثيرا حتي وصل الامر إلي الاغتصاب العلني في الشوارع والطرقات العامة نظرا لأن القانون لا يمثل الردع الكافي وبالتالي كانت النتائج بالصورة التي شاهدناها مؤخرا.
د. جمال الدين حسين الاستاذ بجامعة الازهر قال: لقد جاء ذلك الاقتراح ليؤكد للمشككين في قدرات الشريعة الاسلامية علي قيادة العالم الحديث . علينا أن نقف جميعا وراء ذلك الاقتراح المحترم وان نحث باقي اعضاء مجلس الشعب ليسيروا علي نفس الطريق.
الدكتور عبدالحي عزب عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بجامعة الازهر دعا إلي جعل الاغتصاب الجماعي داخلا ضمن الفساد في الارض بأن يطبق علي هؤلاء عقوبة المفسدين في الارض بان "تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلال وأن ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" ، حيث يحارب هؤلاء الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وبالتالي فإن الجزاء من جنس العمل.
وبالتالي كانت العلانية مشروطة حتي يتحقق الردع الانساني فقد ورد أن الرسول الكريم رجم ماعزا والغامدية في جمع من الصحابة ورجم كل من اعترف بالزنا وثبت علي اعترافه في حضور جميع الصحابة لايجاد التحذير النفسي غير المباشر، وأؤكد ألف في المائة لو طبقنا هذا الموضوع مرة واحدة علي مجموعة او شخص فسوف نجد أن هذه الجريمة تنخفض بنسبة مائة في المائة وهذا دليل علي حاجة العالم إلي الاسلام.