لجنة برلمانية تقر مشروع قانون لإخضاع دور العبادة لقانون البناء

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد جويلي على اقتراح بمشروع قانون يتم بموجبه إخضاع بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية والقبطية في مصر لقانون تنظيم البناء وإلغاء كافة القرارات السابق صدورها في شأن بناء دور العبادة. أشارت المهندسة فريدة عبد الرحمن وكيلة وزارة الإسكان موافقة الحكومة على إخضاع دور العبادة لقانون تنظيم البناء بهدف تنظيم عملية البناء في كافة المجالات مشيرة إلى أنه سيتم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال البناء للاشتراطات الخاصة بدور العبادة. وأكد المستشار محمد جويلي مقدم الاقتراح على ضرورة أن تكون جميع عمليات بناء دور العبادة دون استثناء تحت رعاية المهندسين بما يضمن سلامة المبنى وحماية الأرواح. وأشار إلى صدور قرارات تنظيم بناء الكنائس في حين لم تصدر قرارات تنظيم بناء المساجد وقال إن هناك العديد من المساجد مغلقة لبنائها دون أي التزام عمراني ، مشيرا إلى أن المطلوب البناء وفقا للأصول المعمارية السليمة لحماية للأرواح. من ناحية أخرى ، جمدت اللجنة موقفها تجاه مشروع قانون قدمه النائب محمد خليل قويطة لتنفيذ تنفيذ حكم الإعدام في ميادين عامة على المتهمين المحكوم عليهم في قضايا الاغتصاب وأيضا خيانة الوطن. جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار علاء مرسي نائب محكمة النقض ووكيل إدارة التشريع بوزارة العدل رفض الحكومة لهذه العلنية ولمشروع القانون ، وقال إن العلنية تعتبر متوافرة في تنفيذ الإعدام من خلال إعلان المحكمة النطق بالحكم في جلسة علنية. وأكد أن نص القانون على تنفيذ الإعدام في مكان مستور أو السجن وتحديد الشخصيات التي تحضر التنفيذ وفقا لنص قانون الإجراءات يتم بناء على طلب النائب العام وأن هدف المشروع في ذلك هو احترام حرمة الموت وعدم إيذاء أهل المتهم إذا تم الإعدام علنية ، وأكد أن الردع العام متوفر في علنية ونشر الأحكام ومن هنا لا يوجد أي مبرر في تغيير شكل تنفيذ الجريمة ، كما لفت إلى أن العلنية تحتاج إلى تدابير أمنية مشددة حفاظا على الأمن العام . وأكد مرسي أن مواجهة قضايا الاغتصاب والتي يشير إليها النائب إلى أنها تتجاوز 10 آلاف حالة سنويا لا يكشف سوى 2% منها سترا للفضائح وبعيدا عن المحاكم ، يجب أن تتم أسريا ودينيا واجتماعيا مع الانضباط الأمني. من جانبه ، أكد النائب محمد خليل قويطة مقدم الاقتراح أن علنية حكم الإعدام في هذه القضايا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن المطالبة به تنفيذ لأمر إلهي ، مشيرا إلى أن العلنية تطبق في السعودية وإيران ، كما يمكن أن تتم من خلال إذاعة وقائع التنفيذ على التلفزيون مباشرا.