مصر: اقتراح بإعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب والتجسس بميادين عامة

تقدم النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم باقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل علني وفي ميادين عامة في مرتكبي جرائم والخطف والاغتصاب والتجسس ، حيث يحظر القانون الحالي تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل علني . وطالب قويطة في الاقتراح الذي تقدم به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بإضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام في الميادين العامة لمرتكبي جرائم التجسس وخطف واغتصاب الإناث ، واقترح نقل وقائع عملية الإعدام عبر التلفزيون إذا لم يتيسر التنفيذ في ميدان عام. وبرر قويطة ، الذي يشغل منصب وكيل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ، اقتراحه بأن أغلب مرتكبي جرائم خطف واغتصاب الإناث هم من العاطلين والأميين ولا تردعهم أحكام الإعدام التي تنشرها الصحف. وإذا أقرت لجنة الاقتراحات والشكاوى طلب التعديل التشريعي يُحال الطلب إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لمناقشته فإذا أقرته يُحال للمناقشة العامة والاقتراع عليه في مجلس الشعب. ووقعت في مصر في السنوات الماضية حوادث خطف واغتصاب نساء أثارت استياء واسعا ودعت مصريين للمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام لمرتكبيها في ميادين عامة ، لكن كتابا وحقوقيين اعترضوا بشدة على الفكرة. وتشير الدراسات إلى أن مئات من حالات خطف واغتصاب الإناث تقع في البلاد سنويا لكن معظم الحالات لا يبلغ عنها سترا للفضيحة.