تقدم النائب محمد خليل قويطة بمشروع قانون بتعديل المادة 290 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة الاغتصاب والتي تنص على أن حكم الإعدام يطبق على كل من يخطف أنثى بنفسه أو بواسطة غيره لتسمح بتطبيق أحكام الإعدام في جرائم الاغتصاب علنا. وأشار النائب أنه طالب بتعديل المادة بحيث يكون تنفيذ حكم الإعدام متوافقا مع قول الله تعالى: (وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين) وحتى يكون الحكم رادعا للمجرمين.. مشيرا إلى أن تزايد حالات الخطف والاغتصاب في الآونة الأخيرة هي التي دفعته لتقديم مثل هذا المشروع. جدير بالذكر أن قويطة كان وراء إلغاء المادة 291 من قانون العقوبات والتي كانت تلغي المادة السابقة حيث كانت تنص على أنه إذا قام الخاطف بالزواج من الفتاة المغتصبة يكون زواجا شرعيا ولا يوقع حكم الإعدام على الجاني.