رفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر اقتراح تنفيذ حكم الإعدام علنا على المحكوم عليهم فى قضايا الاغتصاب، ونقلها عبر شاشات التليفزيون، وقال إن العقوبة تحققت بتنفيذ الإعدام والعلانية متحققة فى وجود رجال الشرطة والنيابة، الذين يتابعون تنفيذ الحكم، بينما وافق علماء آخرون، ورأوا أنه رادع لهؤلاء المجرمين. وقال الشيخ فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن عقوبة المغتصب قد تحققت بإعدامه، ،ولا داعى لمشاهدة الجماهير تنفيذ العقوبة سواء أكان ذلك على شاشات الفضائيات أو فى الميادين العامة، وأشار الشيخ إلى أن «وزارة العدل رفضت مشروع القانون، وهى الجهة الرسمية للتشريع»، لكن رأيى الشخصى هو أن الإعدام كافٍ». وأضاف الشيخ أن قوله تعالى: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» متحقق فى وجود رجال الشرطة والنيابة، الذين يتابعون تنفيذ الحكم، ولا يشترط الإعلان، بل إن وسائل الإعلام عليها إبراز أسماء مرتكبى هذه الجرائم والإعلان عن موعد تنفيذ الجريمة وتسليط الضوء عليهم، حتى يكون رادعا لغيرهم فقط. واختلف مع رأى شيخ الازهر الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن تنفيذ العقوبة علنا يؤدى إلى الزجر، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع جمهور الناس من متابعة إقامة الحد، كما فى واقعة رجم المراة الزانية حتى إن أحد الصحابة قذفها بحجر وتناثرت دماؤها ونعتها الصحابى غاضبا : «يا زانية»، فقال الرسول: لقد تابت توبة صحيحة لو عرضت على أهل الأرض جميعا لوسعتهم. ووصف الدكتور عبدالفتاح هذا المشهد بأنه «إعلام» عن الجريمة، مشيرا إلى أن حد الحرابة وهو الصلب وقطع الأيدى والأرجل من خلاف يجب أن يكون على مرأى ومسمع من الجميع، مؤكدا أن الإعلام عن تنفيذ إعدام المغتصب علنا سيؤدى إلى ردع من تسول له تنفيذ هذا الجرم، وقال إن رجال الشرطة والنيابة الذين يتابعون تنفيذ الحكم، يؤدون عملهم، وليسوا هم المقصود ردعهم. واتفق معه الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمعى البحوث الإسلامى وفقهاء الشريعة بأمريكا، مؤكدا «وجوب» تنفيذ الحكم علنا، وقال إنه تأخر كثيرا، وأشار إلى أن جريمة «الزنى» التى تتم بالتراضى، يشهد تنفيذ الحكم فيها بحسب القرآن الكريم «طائفة من المؤمنين» وتساءل: «ما بالنا بالاغتصاب، فهو جريمتان: زنى واختطاف وإكراه على هذه الجريمة. وطالب عثمان بسرعة إقرار هذا التشريع ورآه رادعا قويا، فى وقت انتشرت فيه جرائم الاغتصاب بشكل لافت.