النظام الرأسمالي والعولمة الاقتصادية

في الباب السادس من الميثاق الوطني وتحت عنوان حتمية الحل الاشتراكي علمونا من سبقونا أن الاشتراكية هي الحل وهي كفاية وعدل.. كفاية في الانتاج وعدالة في التوزيع والكلام جميل ولم تنجح التجربة الاشتراكية ولم يكن هناك كفاية في الانتاج ولا عدالة في التوزيع لأسباب عديدة أهمها غياب الديمقراطية التي هي سلاح النجاح في أي اجراءات تتخذها الادارة في جميع المواقع.
ودرسنا الرأسمالية وجاءت بشري الانفتاح الاقتصادي تيمنا بالغرب وعلي رأسهم أمريكا وهي مبنية علي غل يد الدولة تماما ونهائيا وترك الأمور بالكامل لحرية السوق القادرة علي تنظيم نفسها بحكم الآلية الطبيعية وهي آلية العرض والطلب وخروج دور الدولة الاقتصادي بالكامل وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في السوق ويترتب علي ذلك تصفية كل القطاعات التابعة للدولة مع تدعيم القطاع الخاص بشكل مطلق وبجميع صوره وهو مايسمي بالخصصة وهو البرنامج الاجباري لاجتياز امتحانات صندوق النقد الدولي الذي ربط كل تسهيلاته بالانتهاء تماما من برامج الخصصة دون رحمة او شفقة لأي اعتبارات اجتماعية مثل تسريح مئات الآلاف من العمالة القادرة علي العمل مما تسبب في رفع معدل البطالة وبالتالي رفع معدل التضخم _ وينبغي الاشارة هنا ان القيادة السياسية للبلاد أيقنت هذه التأثيرات السلبية علي المجتمع المصري وخاضت مفاوضات غير عادية مع البنك الدولي وغيره وأوضحت جليا أنه لا يمكن بجرة قلم تحويل آليات اقتصادية بالكامل بين ليلة وضحاها كما أن لكل مجتمع ظروفه الاقتصادية الخاصة به ولكن دون جدوي _ ومع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية تاكدت صحة وجهة النظر المصرية وتدخلت الحكومات الغربية وعلي رأسها امريكا بكل قوة في السوق وضخت المليارات حتي تعود الحياة في شرايين الاقتصاد الرأسمالي الحر.
وتردد أيضا في الآونة الأخيرة ما يسمي بالاقتصاد الاسلامي وأنا لا أميل لمثل هذه المسميات المقترنة بالاديان وإن كان تعريف الاقتصاد الاسلامي أنه مجموعة من المباديء والاصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة وتتماشي مع القرآن والسنة النبوية وتطبق حسب ظروف الزمان والمكان . أما القواعد الاقتصادية التي تحكمه فهي:-
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب علي المدخرات، لتشجع علي الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط ألا يؤدي هذا التملك إلي الإضرار بمصالح عامة الناس، وألا يكون في الأمر احتكار لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب علي المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام: يعمل نظام المواريث علي تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها علي ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل علي تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة علي المنفعة الخاصة عند التضارب.
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمي المحتسب.
الشفافية - حض الإسلام علي الشفافية.
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعني تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.
أما عن بعض المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدي صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشتري.
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل علي رقم كذا لتربح أو ارسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
والأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي عديدة منها:-
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، علي أن يتم توزيع الأرباح علي أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلي. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركين بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
ومن هنا نجد أن هناك العديد من النظم والقواعد الاقتصادية التي يمكن تطبيق ما يصلح منها للمجتمع دون أن يحدث ذلك خللا ما وأن يتم تطبيق ما يتناسب مع طبيعة كل مجتمع دون التدخل في شئونه الداخلية.
حفظك الله وحماك يا مصر
والله الموفق،،،