بإمكان من يلجأ لخبراء التزوير في مقار المصالح الحكومية المزورة ان يمتلك اراضي الدولة فورا مقابل دفع المعلوم، والمستندات المضروبة جاهزة في أدراج المزورين! الأختام والتوقيعات وكل انواع المحررات الرسمية موجودة علي بياض، وفي متناول من يدفع الثمن، ولم يعد مهما ان يصل الزبون الي اوكار التزوير؛ لان سماسرة المزورين موجودون في كل مكان: في النيابات، في المحاكم، وفي بعض مكاتب المحامين، الذين يجيدون لعبة التزوير، وممارسة التلاعب في المحررات من اجل الحصول علي احكام بناء علي مستندات مزورة: من توثيق ملكية اراضي الدولة، الي الشهادات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، وحتي وثائق الطلاق والزواج، وصولا الي اوامر عمليات التوريد الرسمية في بعض المصالح الحكومية.. كل المستندات تحت الطلب، في ظل عقوبات لا يردع حدها الاقصي اغراءات الكسب السريع، والاموال الطائلة التي تدخل جيوب محترفي التزوير! خلال الفترة الاخيرة تنامت جرائم التزوير بمعدلات غير مسبوقة، ورغم ان الاجهزة الامنية المختصة تكافح الظاهرة، الا ان خبراء الاقتصاد والقانون يؤكدون علي ضرورة تغليظ عقوبة التزوير في الاوراق والمحررات الرسمية او العرفية كوسيلة للحد من انتشار جريمة التزوير.