5 مليارات جنيه استثمارات سياحية "مدفونة" في طابا

تجددت ازمة المستثمرين في طابا مع وزارة السياحة، واتهموا الوزير زهير جرانة بالتباطؤ في ايجاد حلول لمشاكلهم مع البنوك التي ادت الي توقف 70 مشروعا تكلفتها 5 مليارات جنيه بعضها تحت الانشاء، والبعض توقف بسبب ضعف نسبة الاشغال، مما ادي الي تراكم المديونيات التي فاقت مبالغ القروض.
وأكد المستثمرون ان شروط الحكومة للاستثمار في المنطقة تحظر عليهم الاقتراض من البنوك غير العامة أو ادخال شركاء من العرب والاجانب في مشروعاتهم مما تسبب في تراجع نسبة الاشغال السياحي بالفنادق والقري السياحية وغلق البعض ابوابه وهبطت الاسعار لادني مستوياتها.
واوضحوا انهم تقدموا للوزارة بكل المستندات والدراسات التي طالب بها الوزير في الفترة الماضية ولكنهم لم يصلوا الي حلول مؤكدين ان الوزير وعدهم بعقد اجتماع مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لبحث مشكلات المتعثرين مع البنوك خلال الايام الماضية وهو ما لم يتم حتي الآن.
وقال نبيل عبداللطيف رئيس جمعية مستثمري الريفيرا ان الاستثمارات السياحية والبالغ عددها 37 مشروعا اضافة الي 43 مشروعا تحت التنفيذ تواجه مشكلات مع البنوك تتمثل في توقفها عن تمويل هذه المشروعات مما ادي لمضاعفة المديونيات خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات.
وطالب عبداللطيف ان تعيد النظر في المديونيات إما بتأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها حتي يتمكن المستثمرون من حل مشاكلهم أو تجميد القروض مع إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد المستثمرين لحين إيجاد حل لمشكلاتهم قبل أن يتعرضوا للسجن من ناحية أخري نفي هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة عن تقدم أي مستثمر من متعثري طابا لوزارة السياحة بأي مقترحات لحل مشكلاتهم مع البنوك مشيرا إلي أن الوزارة قامت بإخطارهم أكثر من مرة بسرعة تقديم الدراسات والمقترحات الخاصة بحل هذه المشكلات وأكد زعزوع أن الوزير وجه أكثر من دعوة للمستثمرين بسرعة تقديم طلباتهم لكن دون جدوي وأشار إلي أن المستثمرين لم يتفقوا حتي الآن علي صيغة واحدة للتعامل مع البنوك وهو ما جعلهم يتباطؤون في إرسال بياناتهم الخاصة بهذه المشروعات.