إعلان بنك عن بيع أسهمه "دق جرس الإنذار"

مشروعات ب 5 مليارات جنيه مهددة بالغرق في طابا ونويبع

أحداث محلية واقليمية عديدة جرت مؤخرا وألقت بظلال سلبية علي السياحة الوافدة إلي منطقة طابا والتي يوجد بها عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية منها احداث ارهابية واستمرار الانتفاضة الفلسطينية وتوتر الأوضاع في غزة قبل عملية التهدئة التي تمت الاسبوع الماضي الا ان تلك التداعيات خاصة بعد تفجيرات طابا قضت بشكل كبير علي جزء من السياحة الوافدة إلي تلك المنطقة.
ووجود معوقات وايضا محاذير أمنية ولجوء البنوك إلي سحب مساهماتها وتمويلاتها في تلك المنطقة يهدد استثمارات سياحية بحوالي 5 مليارات جنيه وتوقف 70% من المشروعات هناك.
لكن الغريب واللافت للنظر انه علي مدار الأعوام الماضية كانت الحكومة لا تتوقف عن مساندة تلك المشروعات الاستثمارية والمنتجعات المنتشرة في طابا بصفة خاصة وفي جنوب سيناء بصفة عامة، بل اعلنت عن برامج كثيرة لدعم هذه المنشآت علي اعتبار انها مشروعات قائمة أساساً علي قروض وتمويلات ومساهمات بنكية.
خلال تلك الفترة ايضا أقرت الحكومة برنامجا لتحسين وتحفيز السياحة الداخلية، وسياحة المؤتمرات بل تشغيل رحلات شارتر إلي مطار طابا لإعادة واحياء وانعاش المنطقة سياحيا لكن للأسف لم تلتزم أي جهة حكومية بتنفيذ برامج الدعم لفترة طويلة والتي كان من بينها ايضا برنامج خاص يتولاه البنك المركزي للتفاوض مع البنوك المقرضة لتخفيض سعر الفائدة ومد فترات السداد نتيجة للظروف القهرية التي شهدتها المنطقة.
واليوم وقع المحظور في ظل عدم تنفيذ هذه الخطط أو البرامج حيث بدأت بعض البنوك المساهمة في المشروعات السياحية بطابا ونويبع علي مدار الاسابيع الماضية في الاعلان عن بيع حصتها او مساهمتها في بعض المشروعات وهو الأمر الذي يعد بمثابة اعلان افلاس للمشروعات السياحية المقامة في هذه المنطقة والأغرب من ذلك ان خبراء السياحة بدأوا في التحذير من هذه الخطوة علي اعتبار ان الخاسر فيها ليس المستثمر فقط ولكن السياحة المصرية بصفة عامة والتي كانت تعتمد علي التدفقات السياحية والمجموعات والبرامج التي تنظمها شركات ووكلاء السفر والسياحة الأجنبية "التورأوبريتور" التي كانت تضع في برامجها زيارة أكثر من دولة في برنامج واحد.
بداية من لبنان مروراً بالأردن واسرائيل ثم مصر والأهم من ذلك ان هناك من يحذر من مغبة عدم تنفيذ هذه البرامج خاصة انها ترتبط بمستقبل المنشآت السياحية التي ترتبط بمساهمات لرؤوس أموال اجنبية ومحلية وهو الأمر الذي يعني ايضا الإساءة لفرص الاستثمار في هذه المنطقة فهل تتنبه الحكومة إلي خطورة اعلانات تلك البنوك؟
"الأسبوعي" رصد الأوضاع في المنطقة واستطلع آراء المستثمرين والخبراء في كيفية الخروج من هذا النفق المظلم بعد اعلان أحد البنوك عن بيع حصته في أحد المشروعات بالمنطقة.
في البداية يطالب مستثمرو طابا ونويبع وزارة السياحة والبنك المركزي بضرورة ايجاد الحلول لمشكلاتهم التي يعانون منها مع البنوك والتي أدت إلي توقف تلك المشروعات التي تبلغ استثماراتها 5 مليارات جنيه لنحو 70 مشروعا بعضها تحت الانشاء والبعض الآخر متوقف علي عمليات التسويق بسبب تراكم المديونيات التي فاقت مبالغ القروض الممنوحة لها.
كما يطالب المستثمرون بضرورة تدخل الوزارات المعنية لحل المشكلات التي تواجه المنطقة وكذا ضرورة تخصيص جناح للمنطقة في المعارض الدولية وان تولي الدولة مزيدا من الاهتمام بالمنطقة مؤكدين ان الشروط الحكومية للاستثمار هناك تحظر عليهم الاقتراض من بنوك غير عامة او ادخال شركاء من العرب والأجانب في مشروعاتهم علي أرض الواقع مما ادي إلي تراجع نسبة الاشغال السياحي بالفنادق والقري السياحية وغلق البعض الآخر مما أدي إلي وصول الاسعار في تلك المنطقة لأدني مستوياتها وكان بنك الاستثمار القومي قد انتهي من اعداد دراسة خاصة بتأسيس صندوق استثماري بمساهمة ثلاثة بنوك عامة وصندوق تنشيط السياحة التابع للوزارة علي ان يقوم هذا الصندوق بشراء مديونيات البنوك الثلاثة المساهمة في 20 مشروعا تعمل في طابا ونويبع نظير تملكه كميات من الأسهم تساوي قيمة المديونية إلا أن هذه الدراسة لم تخرج للنور ولم يتم تنفيذها حتي الآن.