يترقب أعضاء مجلس الشعب البيان الذي يلقيه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء اليوم الاثنين أو في جلسة السبت المقبل، وهو اليوم الذي يوافق نهاية المدة الحالية لقانون الطوارئ لمعرفة موقف الحكومة النهائي من تمديد قانون الطوارئ.وواصلت قيادات الحزب الوطني سلسلة الاجتماعات مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب لاستطلاع آرائهم حول المدة المقترحة لمد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة تبدأ من أول يوليو المقبل. وأسفرت الجولة الأولي التي عقدت مساء أول امس عن وجود تباين بين نواب الحزب بشأن المدة المقترحة لتمديد الطوارئ وتراوحت المطالب ما بين المد لمدة عام إلي ثلاث سنوات ونصف حتي نهاية 2011 وبرر المطالبون بذلك بأن السنوات المقبلة سوف تشهد انتخابات لمجلسي الشعب والشوري عام 2010 وانتخابات الرئاسة الجديدة عام 2011 ورفضت قيادات الحزب التي أدارت الاجتماعات اقتراح صدور عفو عام عن جميع المعتقلين حاليًا ويصدر بالتزامن مع المد الجديد وحتي يمكن تهيئة الرأي العام والمعارضين لقبول فكرة مد العمل بقانون الطوارئ.