اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب الوطني مساء الاثنين المقبل لترتيب الموافقة علي المد الجديد حبيب العادلي ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور «أحمد نظيف» قررت عرض مد قانون الطوارئ علي مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم، وأن المد المقترح لمدة عامين ينتهي في 31 مايو 2012، وذكرت المصادر أن الهيئة البرلمانية للحزب الوطني سوف تجتمع مساء الاثنين القادم لترتيب عملية الموافقة علي المد الجديد لحالة الطوارئ في الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح يوم الثلاثاء 11 مايو القادم. والمعروف أن مجلس الشعب يواصل جلساته يوم الاثنين القادم 10 مايو لأخذ الموافقة النهائية علي قانون مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية ومناقشة تقرير لجنة القوي العاملة عن شركة طنطا للكتان والزيوت. جدير بالذكر، أن نهاية حالة الطوارئ المفروضة حالياً سوف تنتهي هذا الشهر ولم يتبق سوي 3 أسابيع، والمعروف أن الحكومة بررت المد الأخير لحالة الطوارئ والذي تم قبل نهاية مايو 2008 بأيام معدودات بعدم التوصل لصياغة مقبولة لقانون مواجهة الإرهاب الذي وعد به الرئيس «مبارك» في برنامجه الانتخابي في يوليو 2005، وأن تجارب الدول التي أصدرت قوانين مواجهة الإرهاب نجحت في حماية أمن البلاد من مخاطر الإرهاب، وأشارت مصادر داخل الحزب الوطني إلي أن الحكومة سوف تستخدم نفس المبررات السابقة للمد هذه المرة لقانون الطوارئ، والذي سيصل إلي 31 سنة، وأن ما يعلن علي لسان «جمال مبارك» ود.«نظيف» عن أن الحكومة سوف تقدم ضمانات هذه المرة لن تخرج عن الضمانات التي استخدمت في حالات المد السابقة، مثل عدم استخدام السلطات التي يبيحها القانون في اعتقال النشطاء السياسيين وقصره علي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وأن صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب مازالت عاجزة عن تحقيق توازن بين الأمن القومي والحريات العامة.