قانون مد حالة الطوارئ عامين جديدين أمام مجلس الشعب في الجلسات القادمة

ذكرت مصادر عليمة في الحزب الوطني أن حكومة الدكتور «أحمد نظيف» قد استقرت علي إعداد مشروع قانون العمل بمد حالة الطوارئ لمدة عامين جديدين، وذلك بعد التنسيق مع رئاسة الجمهورية، علي أن تستمر هذه الحالة من أول يونيو 2010 وحتي 31 مايو 2012 أو بعد انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2011، وقالت المصادر: إنه لم يتم تحديد ميعاد لعرض مشروع مد حالة الطوارئ علي مجلس الشعب حتي الآن وإنه قد تتم مفاجأة المجلس كالعادة بالطلب في جلساته هذا الأسبوع والتي تستمر لمدة يومين هما الاثنين والثلاثاء، وإن هذا سوف يأتي بالتوازي مع عرض طلب المد بتفويض الرئيس «مبارك» في عقد صفقات سلاح سرية لمدة ثلاث سنوات جديدة حتي يونيو 2013، والمعروف أن الحكومة كانت قد قامت في 26 مايو 2008 وقبل انتهاء حالة الطوارئ في ذاك العام بأربعة أيام فقط بعرض قانون المد لمدة عامين علي مجلس الشعب وبررت ذلك بعدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي وعد الرئيس «مبارك» في برنامجه الانتخابي في يوليو 2005 بتقديمه كبديل لقانون حالة الطوارئ.
والمعروف أن مد حالة الطوارئ لمدة عامين جديدين يخالف أيضاً الوعد والتعهد الذي قطعته الحكومة المصرية علي نفسها وعلي لسان الوزير «مفيد شهاب» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في منتصف فبراير الماضي بإنهاء حالة الطوارئ واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب يراعي التوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد والحريات العامة، وسيتم مراجعة هذا التعهد أمام المجلس في شهر يونيو القادم.
وأكدت المصادر أن المبررات التي سوف تتقدم بها الحكومة والتي يعكف خبراؤها علي صياغتها حالياً تنتهي إلي أنه لم يأت الآوان حتي الآن للعمل بقانون لمكافحة الإرهاب كبديل عن حالة الطوارئ، وعلي أساس أن هناك دولاً عديدة أصدرت قوانين لمكافحة الإرهاب، ولكن النتائج كانت كارثية لأنها تعجلت في إصدارها مما عرضها لمخاطر شديدة أثرت في أمنها القومي، وأضافت أنه من ضمن المبررات أن الحكومة لا تملك ترف تمرير قانون لا يمكن البلد من حمايتها من مخاطر الإرهاب بمثل القوة والفاعلية التي أثبت بها قانون حالة الطوارئ ذلك.
وقالت المصادر: إن من ضمن المبررات كذلك أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمخاطر عديدة علي رأسها تزايد احتمالات المواجهة بين إيران وإسرائيل، واحتمالات اختراق الحدود المصرية عبر غزة وتدهور الأوضاع الأمنية في دارفور بالسودان وفي الصومال واليمن ولبنان والعراق، وأن كل هذه القلاقل الأمنية تتطلب استمرار العمل بقانون مد حالة الطوارئ لمدة عامين جديدين.