الحكومة المصرية تعد مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ لعدم اكتمال قانون الإرهاب!!

أعلنت مصادر مصرية رسمية, أمس, أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون لمد حالة الطوارئ, التي تنتهي في 31 مايو المقبل, لكنها لم تحدد فترة المد.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة قولها إنه "من المتوقع إحالة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ, المعمول بها في مصر منذ قرابة 29 عاما, إلى مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء المدة الحالية, على أن يتضمن نفس العبارة التي وردت في العامين 2006 و2008 عندما تم المد عامين "أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب, أيهما أقرب"".

وأضافت المصادر أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم يكتمل إعداده حتى الآن, كما أن هناك صعوبة في إقراره بالدورة البرلمانية الحالية, رغم أنه كان ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي أعلنه في الانتخابات الرئاسية العام 2005, بسبب قرب انتهاء دورة مجلس الشورى الذي يستعد لانتخابات التجديد النصفي في يونيو المقبل.

وأوضحت أن الحكومة ستتقدم بمذكرة للبرلمان, يتم إعدادها حالياً حول حيثيات المد, وتتضمن أسباباً منها تنامي ظاهرتي الإرهاب والجريمة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الأزمات في العراق وفلسطين, ومشكلة دارفور بالسودان, وأزمة إيران النووية, كما ستؤكد الحكومة كعادتها أن حالة الطوارئ تستخدم فقط في مواجهة جريمتي الإرهاب والمخدرات.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم هذه الأسباب في حالات المد السابقة, لافتة إلى أن الحكومة اعتادت التمديد كل ثلاث سنوات حتى العام 2006 عندما بدأت في تمديده كل عامين فقط.