وسوف يتضمن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ نفس العبارة التى وردت فى قرارى المد لعامى 2006 و 2008 : "أو لمدة تنتهى بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما أقرب"، ومن المتوقع إحالة القرار لمجلس الشعب خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء المدة الحالية. جدير بالذكر، أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" لم يكتمل إعداده حتى الآن، بالإضافة إلى الصعوبة التى يواجهها إقراره فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك برغم أنه كان ضمن البرنامج الانتخابى الذى أعلنه الرئيس مبارك فى الانتخابات الرئاسية لعام 2005. وقالت المصادر أن الحكومة تقوم بإعداد مذكرة حالياً حول حيثيات المد، حيث ستقدمها للبرلمان، وأضافت أن المذكرة ستتضمن بعض الأسباب التى اعتادت تقديمها، مثل إنتشار ظاهرتى الإرهاب والجريمة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة العديد من الأزمات فى فلسطين ودارفور بالسودان، بالإضافة إلى أزمة إيران النووية، وستؤكد الحكومة استخدام حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب والمخدرات فقط. كان العمل بقانون الطوارئ قد بدأ عام 1981، والذى اعتادت الحكومة على مده كل 3 سنوات، وذلك حتى عام 2006، الذى بدأت فى الحكومه بالمد لمدة عامين فقط.