الحكومة في ورطة.. قانون الإرهاب لم يكتمل والطوارئ تنتهي في مايو القادم

تواجه حكومة الدكتور أحمد نظيف وقيادات الحزب الوطني بجناحيه الحرس القديم والجديد ورطة وحرجا شديدا في مجلس الشعب بعد أن عجزت الحكومة أو نوابها عن مجرد التكهن بالموعد الذي سيتم فيه تقديم قانون الإرهاب المقترح ليحل محل قانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به في 31 مايو القادم، فالحكومة أدرجت قانون الإرهاب الجديد علي أجندتها التشريعية للدورة البرلمانية الحالية ومع ذلك فكل التوقعات تشير إلي تضاؤل احتمالات صدور القانون في الدورة البرلمانية الحالية، وأكدت مصادر في مجلس الشعب أن مشروع القانون الجديد لم يكتمل بعد ولم يتم عرضه علي مجلس الدولة للمراجعة أو مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيه، أشارت المصادر إلي أن ما تم تسريبه من نصوص مقترحة في قانون الإرهاب لقي معارضة شديدة من رجال القضاء لما تضمنته هذه النصوص من إهدار لحقوق المواطنين التي ينص عليها الدستور، كما أبدت جهات أمنية تحفظات علي بعض مواد القانون المقترح، مما جعل الحكومة تؤجل عرضه علي البرلمان حتي تنتهي من تلافي الملاحظات القضائية والأمنية، وتخوفت المصادر البرلمانية من أن يؤدي عدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإرهاب الجديد إلي تمديد العمل بقانون الطوارئ أو تمرير قانون الإرهاب بشكل مفاجئ وخلال وقت قصير بما يؤدي إلي صدور القانون وبه العديد من النصوص القانونية التي تحرم المواطنين من حقوقهم الدستورية.
وأشارت المصادر إلي تصاعد الأزمة التي وقعت فيها الحكومة نتيجة حاجتها الملحة إلي الحصول علي موافقة البرلمان علي مد العمل مدة جديدة لحالة الطوارئ التي تنتهي في مايو القادم لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام خوفا من حدوث فراغ تشريعي يمكن أن يؤثر علي متطلبات الحالة الأمنية في البلاد، خاصة أن عددا من نصوص قانون الطوارئ المطبقة حاليا تم نقلها إلي نصوص في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي لم ير النور بعد وتسعي الحكومة إلي البحث عن مخرج من هذا المأزق، وهو ما يتطلب منها عقد اجتماعات مكثفة مع نواب الحزب الوطني في البرلمان للحصول علي موافقتهم علي مد حالة الطوارئ، وهو ما يواجه صعوبات نظرا لمعارضة عدد كبير من نواب الحزب لسببين الأول هو إهدار الحكومة لوعودها بإلغاء حالة الطوارئ هذا العام والثاني إخفاقها في التوصل إلي صياغة كاملة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب.