950 ألف موظف حكومي.. علي "وش الفتة"

صدق او لا تصدق.. بعض موظفي الدولة يحصلون علي مرتبات شهرية تزيد علي مليون جنيه في الوقت الذي يحصل فيه اخرون علي جنيهات قليلة لا تكفي لشراء الخبز الجاف لمدة عشرة ايام.
رواتب شهرية تتجاوز المليون جنيه.. الهيئات الاقتصادية ات القابضة، ورؤساء مجالس ادارة البنوك وبعض وكلاء الوزارات في الوقت الذي يتقاضي فيه ملايين الموظفين الصغار مرتبات لا تكاد تكفيهم او ربما لا تساوي ثمن الغذاء شهريا.
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ان نسبة كبار مسئولي الدولة والمديرين تصل الي حوالي 5% من الموظفين في مصر، وهؤلاء يصل عددهم الي حوالي 950 الف موظف، في حين بلغت نسبة اصحاب المهن العلمية 14%، اي حوالي 2 مليون و700 الف.
واشار التقرير الي ان اكبر نسبة من العاملين في الدولة يعملون في الزراعة والصيد ونسبتهم 26% اي ما يزيد علي 5 ملايين، يليهم العاملون في الحرف المختلفة بنسبة 16% وعددهم 5.3 مليون.
اما العاملون بالوظائف الادارية ويطلق عليهم الكتبة فعددهم 725 ألفا بنسبة 3%.
وعدد عمال تشغيل المصانع وتجميع المكونات اللازمة للانتاج 2 مليون و700 الف بنسبة 9% من عدد المشتغلين في مصر والبالغ عددهم 20 مليونا.
الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية يقول ان رواتب الدرجات الوظيفية لكبار العاملين بالدولة تدرج ، فالوزير راتبه الاصلي 4 الاف جنيه وبعد الزيادات يصل الي 8 الاف جنيه كل ذلك علي الورق، اما بالنظر الي راتبه الاصلي في المتوسط يتجاوز المليون وربما اكثر ويرجع ذلك الي ان معظم الوزراء يكونون اعضاء في لجان كثيرة جدا، بالاضافة الي انهم رؤساء لمجالس ادارات لهيئات او معاهد تابعة لوزارتهم بالاضافة الي عضويتهم في منظمات دولية، كالفاو والامم المتحدة، والبنك الاسلامي وغيرها من المنظمات والجهات الدولية.
اما بالنسبة لرواتب رؤساء الشركات القابضة فمرتباتهم تصل الي ارقام خيالية لا تتناسب وحجم انجازاتهم في معظم الاحيان بالاضافة الي نسبة الارباح والتي حددها القانون ب5%.
نفس الشيء ينطبق علي رؤساء الهيئات الاقتصادية كالبورصة وهيئة سوق المال.
وأكد الدكتور عبدالعظيم بان التفاوت في دخول العاملين بالدولة في مصر لا يوجد في اي دولة من دول العالم، فالنظام الاداري الخاص بالعاملين يكون من خلال اجر ثابت والاضافي يكون علي اساس الانجاز في العمل، وذلك يشجع المواطنين علي العمل، ولكن في مصر نجد ان شخصا واحدا قد يشغل اكثر من 15 او 20 وظيفة، بل هناك من يشغل اكثر من 40 وظيفة من خلال العضوية او رئاسة مجلس الادارة، وذلك يؤدي الي ضياع العديد من الفرص الكثيرة علي المواطنين الاخرين، بل يؤدي الي التفاوت الضخم في الرواتب والتي لا تحسب علي اساس الكفاءة في العمل بل علي اساس عدد العضوية.