سرور يحيل ملف النواب المعتقلين إلي لجنة الأمن القومي

كشفت مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الحكومة متمسكة بالصياغة الحالية للمادة 126 من قانون العقوبات التي تضفي شكلاً من أشكال الحصانة لممارسات ضباط الشرطة داخل السجون والمعتقلات وأقسام البوليس دون عقاب. وذلك رغم الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية لمصر في هذا الصدد.
وقال النائب حسين إبراهيم أنه تقدم بموجب المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي تعطي النواب والحكومة حق التقدم بمشروعات قوانين بمشروع قانون لتعديل المادة 126 من قانون العقوبات وذلك منذ 3 سنوات ورغم أن لجنة الاقتراحات والشكاوي واللجنة الدستورية والتشريعية قد وافقتا علي مشروع قانون إلا أن الحكومة متعنتة في الاستجابة له حيث قامت اللجنة التشريعية بإرسال مشروع القانون للحكومة وكان رد الحكومة أنها متمسكة بصياغة المادة 126 كما هي لأنها تريد إعطاء حصانة لضباط الشرطة، وفي رده علي النائب حسين إبراهيم قال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الحكومة صدقت علي الميثاق الدولي لمنع وتجريم التعذيب وقال: لا أعتقد أن هناك ما يمنع من أن تستجيب الحكومة لهذا التعديل، وقال سرور انه سيهيب برئيسة اللجنة التشريعية الدكتورة آمال عثمان أن تسرع في إنهاء هذا التعديل والاتصال بالحكومة للتنسيق حول هذا الموضوع المهم.
من ناحية أخري أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في جلسة أمس الملفات الخاصة باعتقال عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين من خلال الأجندة الأمنية والذي يأتي في مقدمتهم سيد حزين والمهندس صابر عبدالصادق والدكتور السيد عبدالحميد إلي لجنة الدفاع والأمن القومي.
جاء ذلك بعد أن كشف النائب طلعت السادات في بداية الجلسة عن اعتقال هؤلاء النواب الذين مارسوا العمل البرلماني خلال الدورة البرلمانية لعام 2000 - 2005 ولمدة 5 سنوات متواصلة.
وأشار السادات إلي أن هؤلاء النواب السابقين تم اعتقالهم قبل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.