شهد مجلس الشعب أمس مواجهة بين النواب والحكومة حول تعديلات قانون نقل وزراعة الأعضاء، - السماح باستئصال الأعضاء من الأشخاص عديمي الأهلية - كما انتقد الدكتور فتحي سرور التعديلات التي تقدم بها النواب واعتبرها تعطيلا لإصدار القانون وتمسك الحكومة بصياغة المادة التي تسمح بنقل الأعضاء بين الأقارب كما هي بينما اعتبرها عدد من النواب تقنينا لتجارة الأعضاء. من ناحية أخري حتشد نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب لتنفيذ تكليف سياسي برفض تعديل المادتين 126 و128 من قانون العقوبات تعاقب المادتان علي التعذيب داخل أقسام الشرطة وتفتيش مساكن المواطنين بالمخالفة للقانون وتضمن تعديل المادة 126 والذي تقدم به نائب كتلة الإخوان حسين إبراهيم معاقبة المحرض علي تعذيب المتهم أو المحتجز بالسجن المؤبد أو المشدد كما تضمن تعديل المادة 128 معاقبة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالحبس إذا أجري تفتيشا شخصيا أو دخل مكانا للشخص لأي غرض يخالف القانون وتم حذف عبارة "بغير رضاء صاحب السكن" وأيد محمود أباظة رئيس حزب الوفد تعديل المادتين ودعا إلي ضرورة إزالة العوار الدستوري في المادة 128 وقال إن الرضا في هذه المادة لا يعتد به بطبيعة الأحوال المحيطة بالواقعة وأضاف من يقدر أن يقول لا؟ وأضاف أباظة أن رفض التعديل قد يساء تفسيره خصوصا أن المعارضة والأغلبية متفقون علي تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون ولكن نواب الحزب الوطني المتشددين في اللجنة صموا آذانهم عن آراء نواب المعارضة الذين حذروا من التعرض للمحتجزين داخل الأقسام وأكدوا أنهم تبنوا توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعديل لحماية حقوق المقبوض عليهم والمحتجزين. وقال النائب سعد عبود إن الدول المتقدمة تصدر قوانين لحماية حقوق الحيوان وفي مصر لا نستطيع حماية حقوق الإنسان ودخل عبود في مشادة حادة مع نائب الحزب الوطني تامر طايع وذلك بعد أن نفي طايع وجود تعذيب للمتهمين والمحتجزين في أقسام الشرطة والسجون وقال عبود نحن نقدر وزارة الداخلية ولكن تعديل القانون ضرورة لردع المتجاوزين. من جانبه قال إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية لا يجوز أن يشير بعض النواب إلي وجود تعذيب في أقسام الشرطة ورد النائب حمدي الطحان قائلا: إحنا ماشفناش تعذيب، وتدخلت النائبة المعينة جورجيت قلليني قائلة إن النائب حسين إبراهيم تبني اقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا أحد يجزم بعدم وجود تعذيب والمجلس مجلس محترم والقانون افترض وجود تعذيب وعقب النائب عمر الطاهر الوكيل الثاني للجنة أن التعذيب غير متعمد وقد تحدث حالات ولا تتساهل معها وزارة الداخلية. من جانبه اعتبر النائب حسين إبراهيم أن القانون الحالي تعرض لانتقادات حادة من مجالس حقوق الإنسان في العالم وتعديله ضرورة وقال إنه تقدم به 4 مرات ويريد قرارا حاسما ولكن نواب الحزب الوطني أصروا علي رفض مشروع قانون حسين إبراهيم في إطار التوجيه والإملاء السياسي.
