انتهت موجة الازدهار.. أمريكا تدفع العالم للكساد

انهيار أسعار الأصول هو السبب وراء الركود المحتمل في الولايات المتحدة. أولاً، سوف يضطر المستهلكون، في مواجهة القيود الأكثر إحكاماً علي الائتمان وهبوط قيمة المساكن، إلي تخفيض معدلات إنفاقهم، مما سيؤدي إلي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ولسوف تتأثر الدول كلها بهذا عن طريق التجارة العالمية. ثانياً، مع خسارة البنوك لحوالي 300 مليار دولار وأكثر من صافي رؤوس أموالها، فلسوف تضطر إلي تخفيض معدلات الإقراض، الأمر الذي سيعوق الطلب علي الاستثمار.
مع ترنُح الولايات المتحدة نحو الكساد، انتهت موجة الازدهار الاقتصادي العالمية. والحقيقة أن موجة الازدهار هذه كانت طويلة وثابتة إلي حد غير عادي، حيث بلغ متوسط النمو %5 تقريباً طيلة أربعة أعوام- وهي فترة من النشاط الاقتصادي المستمر التي لم يشهد لها العالم نظيراً منذ العام 1970.
تتلخص أوضح الإشارات الدالة علي انتهاء موجة الازدهار في تقدير صندوق النقد الدولي للنمو في الولايات المتحدة في العام 2008 بحوالي 1.5% فقط. قد لا يدل هذا التقدير علي كساد، إلا أن توقعات الصندوق الإيجابية نسبياً تعكس توقف النمو منذ العام 2007، وتؤكد أقل القليل من الإسهامات أثناء العام 2008. وهذا في الواقع يتفق مع نمو بنسبة صفر طيلة ثلاثة أرباع متعاقبة من العالم 2008 .
يزعم العديد من المراقبين أن الكساد في الولايات المتحدة لن يستمر في التأثير علي العالم لأن الصين الآن تلعب الدور الذي كانت تلعبه أميركا كمحرك للاقتصاد العالمي. وهذا تحليل خاطئ. فرغم النمو السريع الذي تحققه الصين، فإن قوتها الاقتصادية ما زالت ضئيلة. فبينما تساهم الولايات المتحدة بحوالي 28% من الناتج العالمي الإجمالي، لا تساهم الصين إلا بخمسة في المائة فقط. بل إن آسيا بالكامل، من تركيا إلي الصين، تساهم بحوالي 24% فقط من الناتج العالمي الإجمالي، أي أقل من الولايات المتحدة بمفردها.
عند مرحلة ما في المستقبل، قد لا يصاب العالم كله بالعدوي إذا ألمت بالولايات المتحدة نكبة ما، إلا أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع الآن. إذ إن %21 من صادرات الصين و%23 من صادرات الاتحاد الأوروبي إلي الدول غير الأعضاء تذهب إلي الولايات المتحدة. وهذا يعني أن العالم لا يملك إلا أن يسقط بسقوط الولايات المتحدة.
تؤكد أحدث دراسات المسح، التي أجرتها مؤسسة "وورلد إيكونوميك سيرفاي" World Economic Survey في تسعين دولة، هذه الحقيقة. فقد سارت تقديرات الموقف الاقتصادي الحالي والتوقعات بالنسبة للأشهر الستة المقبلة من سييء إلي أسوأ في كل مكان. وفي كل من أوروبا الغربية والشرقية، هبط المؤشر طبقاً للمؤسسة إلي ما دون مستوي الهبوط في آسيا أو أميركا اللاتينية. والحقيقة أن الهبوط في هذا المؤشر أثناء الربعين الأخيرين كان هو الأكثر حدة منذ عام 2001، حين انفجرت فقاعة سوق الأوراق المالية. وفي الولايات المتحدة أصبح المؤشر الآن أدني من المستوي الذي بلغه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، كما هبط مؤشر "ميتشيجين" لثقة المستهلك بالقدر نفسه.
ظلت الولايات المتحدة لأعوام عديدة تعيش بنمط يتجاوز مواردها: حيث اقتربت معدلات الادخار بين الأسر الأمريكية من الصفر، واعتمد الاستثمار في تمويله بالكامل علي الأرصدة الأجنبية. كما استمر عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، الذي بات الآن يطابق صافي الواردات من رأس المال، في النمو بثبات حتي بلغ 811 مليار دولار أمريكي في عام 2006، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي- وهو العجز الأضخم علي الإطلاق منذ الأزمة العظمي. تمكنت الولايات المتحدة عاماً بعد عام من بيع أصولها في الخارج والاستمتاع بحياة الوفرة في الداخل. إلا أن دوام الحال من المحال، بعد أن التقط العالم العدوي.
فقد بدأت البنوك في كل مكان تدرك بعد عناء لماذا تحول الدين الذي مولت به الولايات المتحدة ازدهارها الاستهلاكي إلي دين شبه معدوم. أما السندات المدعومة بالرهن العقاري، والتي نجحت بنوك الولايات المتحدة في بيعها للعالم، فهي لا تقارن بالأصول الأوروبية التي تحمل أسماءً مشابهة.
في أوروبا، وفي ألمانيا بصورة خاصة، تعتبر السندات المدعمة بالرهن العقاري مأمونة تماماً، لأن البنوك عادة لا تمول أكثر من 60% من قيمة المسكن. أما في الولايات المتحدة فإن هذه السندات تشبه تذاكر اليانصيب إلي حد كبير. إذ إن البنوك في الولايات المتحدة تمول ما يصل إلي 100% من قيمة المسكن، وأكثر من هذا في بعض الأحيان، بل إن سوق الرهن العقاري الثانوي تتضمن قروضاً لأشخاص من دون وظيفة أو دخل. ربما لم تدرك العديد من البنوك الأوروبية مثل هذه الحقائق، إلا أنها ما زالت متحفظة في الكشف عن مثل هذه الاستثمارات المثيرة للريبة في كشوف ميزانياتها. وبدلاً من ذلك، فقد عملت علي توجيهها نحو قنوات تتخذ من البلدان ذات الضرائب المنخفضة مقراً لها.
بدأت هذه القنوات الآن تتكبد خسائر هائلة، وبات من الضروري تغطية هذه الخسائر بواسطة البنوك الأصلية، التي أشرف بعضها علي الإفلاس. ولسوف يشهد هذا الربيع الحذف الواجب للعديد من البنود في الميزانيات السنوية، إلا أن الحقيقة الكاملة لن تُعرَف قبل نشر دفاتر ميزانية عام 2008 في ربيع عام 2009 .
مع خسارة الأصول الأمريكية لجاذبيتها المعهودة هبطت أسعارها. وكان ذلك يعني إما الهبوط في أسعار الأصول المحددة بالدولار، أو سعر الدولار المحدد بأسعار عملات أخري. وطبقاً للتعديل وفقاً للتضخم فقد بلغ الدولار الآن أدني مستوياته أمام اليورو، تماماً كما بلغ أدني مستوياته أمام المارك الألماني في عام 1992، حين أسفر توحيد الألمانيتين عن انهيار نظام العملة الأوروبي.
فضلاً عن ذلك، تشهد أسعار المساكن في الولايات المتحدة هبوطاً سريعاً، وبنسبة بلغت 10% سنوياً في بعض المناطق. وصاحب هبوط أسعار المساكن انخفاض قيمة السندات المدعومة بالرهن العقاري. أما أسعار سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة فهي الوحيدة التي ظلت مستقرة نسبياً. إلا أنها مسألة وقت قبل أن تسقط هي أيضاً. فمازال معدل الربحية إلي السعر لمؤشر "ستاندارد آند بورز" في الولايات المتحدة أعلي من متوسطه علي الأمد الطويل- 26.84 في عام 2007، مقارنة بمتوسطه علي الأمد البعيد منذ عام 1881، الذي يبلغ 16.31.