ارتفعت اسعار مقايسات توصيل مياه الشرب بمحافظة البحيرة بصورة كبيرة تعدت الالف جنيه مقارنة بالعديد من المحافظات المجاورة، وعدم وجود من يراقب او يحاسب شركة مياه الشرب بالبحيرة، وكان ارتفاع اسعار المقايسات محور السؤال المقدم من عادل قريطم عضو المجلس المحلي والذي اكد علي فرض رسوم مبالغ فيها بدرجة كبيرة علي المقايسات التي تتم لتوصيل مياه الشرب الي المنازل او المتاجر، بجانب تحصيل نسبة 50% من قيمة فاتورة المياه للصرف الصحي وارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة بالمحافظات الاخري. واكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن ارتفاع اسعار المقايسات يتم تحديده طبقا لطول المسافة بين المكان المراد توصيل المياه اليه والخط المغذي اليه وفقا للائحة الاسعار التي يتم العمل بها في الشركة وذلك عند حضور المشترك للتوصيل، واضافت انه يتم شراء المهمات المطلوبة في مناقصات عامة، للوصول الي افضل سعر لها مع مطابقتها للمواصفات القياسية وخفض نسبة الفاقد، وتشمل المقايسة ضريبة المبيعات وأجور التركيب ودفعة التعاقد وتأمين استهلاك المياه، وبالاشارة الي تحصيل 50% من الصرف الصحي فإن الشركة قامت بمخاطبة الوحدات المحلية المختلفة لتحديد المناطق التي تتمتع بخدمة الصرف الصحي لكي يتم تحصيل نسبة ال 50% منها مقابل الخدمة، وهي نسبة لمواجهة مصروفات التشغيل لمحطات الصرف الصحي وهي غير كافية لارتفاع تكاليف التشغيل وان اسعار المياه تتحدد من قبل لجنة السياسات وليس الشركة وتجدر الاشارة الي انه يتم انشاء عديد من المحطات لمواجهة زيادة الضغوطات وتوريد كميات اكبر من المياه، ومنها كوم حمادة وفيشا ونشال والحرير الصناعي.