أكدت مناقشات مجلس محلى محافظة المنيا على مغالاة شركة مياه الشرب فى تحديد أسعار الأدوات والمستلزمات الخاصة بتوصيل المياه، وقيام الشركة بتحميل المواطنين أعباء كبيرة عكس المحافظات الأخرى واتهم المجلس الشركة أنها تعمل ضد مصلحة المواطن من خلال احتكار الشركة لأدوات التوصيل وعدم مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية. كما أشارت المناقشات إلى تقصير الشركة فى سرعة توصيل المياه للمنازل وذلك لنقص عدد الفنيين، وأكد مسئولو الشركة على تضارب الأسعار لتوصيلات المنازل على مستوى الجمهورية حيث وصل تكلفة توصيل المياه فى بعض المحافظات أكثر من 3500 جنيه ولذلك قامت الشركة بتوحيد بنود المقايسات أن ذلك حسب التعليمات الواردة من الشركة القابضة مشيرا أن سبب احتكار الشركة للأدوات يصب فى صالح المواطن حيث تضمن الشركة الجودة والشراء عن طريق مناقصات عامة، كان ذك ردا على السؤال المقدم من العضو مصطفى قناوى والخاص بارتفاع أسعار تكلفة توصيل المياه للمنازل وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين على مستوى المحافظة. وطالب المجلس بإعادة النظر فى أسعار المقايسات الخاصة بتوصيل المياه الجديدة ومن جانب آخر اتهم المجلس شركة مياه الشرب بالتسبب فى توقف استكمال مشروعات الصرف الصحى بالقرى وتركها الشوارع مفتوحة مما يعرض حياة المواطنين للخطر فى الوقت الذى بدأ فيه العمل فى تنفيذ مشروعات أخرى مماثلة لقرى جديدة إلا أن مسئول الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى نفى صدور تعليمات بتوقف الأعمال فى هذه المشروعات إلا أن الشركات المنفذة للمشروعات قد خفضت من ميزانية المشروعات من 18 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه، ونظرا لهذا التخفيض حدث تباطؤ فى بعض المشروعات بسبب نقص الاعتمادات وتعاطف هيئة مياه الشرب مع القرى التى حدثت بها السيول إلا أن المجلس طالب بأنها جميع المشروعات قبل 30/6 من العام الحالى وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذه المشروعات قبل الدخول فى مشروعات جديدة.