فاتورة المياه بالدقهلية‏..‏ تغرق ميزانية الأسرة

صرخة استغاثة من مواطني الدقهلية بسبب فواتير المياه والظلم البين الواقع علي الأهالي من شركة مياه الشرب والصرف الصحي‏اذ أكد المهندس إبراهيم الحديدي رئيس المجلس المحلي بالدقهلية أن الفواتير الجزافية وتسجيل قراءات العدادات عشوائية والمقايسات والتراكيب والتوصيل بمبالغ غير معقولة في الوقت الذي وصلت فيه مديونيات المستثمرين لملايين الجنيهات‏.‏
وأكد محمد نعمان رئيس لجنة مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس المحلي أن المواطن الدقهلاوي لم يعد يحتمل ما تفرضه الشركة من إتاوات في صورة فواتير كما أن عدادات المياه الجديدة التي تحتكرها شركة المياه بسعر‏392‏ جنيها بخلاف المصاريف بينما السعر بالسوق هو‏160‏ جنيها‏.‏
كما أن الشركة تقوم بدفع ضريبة المبيعات ويتم حسابها علي المواطن كذلك تحتكر الشركة مهمات توصيل المياه وتصر علي أن هذه المهمات تكون من عندها‏..‏ ويتساءل نعمان إذا كانت ضريبة المبيعات تصل لوزارة المالية أم لا ؟
ويستطرد قائلا الكارثة الكبيرة أننا عند عقد اجتماعنا بالمجلس المحلي وسؤال مندوبي الشركة أقروا بأن هذه الأسعار الجديدة هي بناء علي تعليمات جديدة صدرت لسهم من الشركة الأم تليفونيا‏.‏
فكيف يتم تقدير أقدار الناس تليفونيا ولم يتم تطبيق هذه التسعيرة سوي علي الدقهلية ؟‏!‏
فيتم حساب الفاتورة بارتفاع يقدر ب‏100%‏ وما يتبع ذلك من ارتفاع ثمن الصرف الصحي والإيجابي حيث أن الدقهلية هي الوحيدة التي يتم فيها حساب نسبة الصرف الصحي بالفاتورة ب‏70%‏ بينما كان سابقا‏50%‏
وما يتبع ذلك من باقي مفردات الفاتورة سواء بند لصيانة العداد وبند متنوعات والتي يتم حسابها بأربعة جنيهات وربع الجنيه بمعرفة مستشاري الشركة والتي تورد لصناديق المحافظة ولكننا فوجئنا بتقديرها‏7‏ 8‏ جنيهات وطالبنا برد هذه المبالغ للمواطن ولكن لم يتم ردها حتي الآن‏.‏
ويقول محمد الحسيني موظف دائما ما اقوم بسداد الفاتورة شهريا ولكن ما حدث أنه في الآونة الاخيرة لاحظنا أن هناك بندا يسمي بالأقساط وهذا البند ليس له أي مبرر ومستند‏.‏
كما أن نفس المنزل الذي أسكن به توجد شقة والدتي وهي خالية من السكان ومع ذلك تأتي دائما الفاتورة وبها مبالغ كبيرة وعند سؤالي علمت أن للعداد حدا أدني للحساب وهو عشرة أمتار فهل هذا معقول ؟‏!‏
بينما يقول محمد منصور‏(‏ مهندس‏)‏ أنه منذ تم فصل مرفق المياه عن جهاز المدينة ومعظم الفواتير تصدر عشوائية كما فوجئ المواطنون بفواتير سنوات سابقة وأصبحوا أمام الأمر الواقع وذلك بالدفع أو قطع المياه علاوة علي رسوم المحافظة والصيانة التي ليست لها أي لازمة‏.‏
كما فوجئنا بتكرار عدد من فواتير الاستهلاك فخاطبنا المسئولين فأفادوا بأنه سيتم خصمها من رصيد الاستهلاك في المستقبل فهل هذا منطقي ؟‏!‏
كما أن هناك مغالاة كبيرة في أسعار مقايسات التوصيل والتركيب حيث يبلغ أقل سعر مقايسه‏2000‏ جنيه إضافة لإجبار المسئولين في شركة المياه لنا بشراء العداد بسعر أعلي من السوق‏.‏
بينما يؤكد محمد السيد المحصل أنه يوجد حد أدني لقيمة الفاتورة وقدره‏(10‏ جنيهات‏)‏ حتي وإن لم يستهلك المواطن المياه وأنه أثناء عطل العداد يكون هناك حد أقصي قيمته‏37‏ جنيها لذلك يكون التحصيل عشوائيا‏.‏
ويقول أحمد محمد أبو القاسم عضو مجلس محلي أنه لو أن محدود الدخل قد استهلك‏21‏ مترا مكعبا كل شهرين يحرم من حساب سعر المتر بسعر‏23‏ قرشا لكن تتم محاسبته بسعر‏31‏ قرشا حيث تتم محاسبة المشترك كل شهر‏.‏
وقد أوصت لجنة مياه الشرب التي تم عقدها بجلسة المجلس المحلي بإلغاء بند التعاقد السنوي حيث أن العقد شريعة المتعاقدين فكيف يتم من طرف واحد‏.‏
بينما علي النقيض تقوم الشركة بتوصيل حنفيات للمياه في الأسواق التجارية بدون تركيب عدادات لهم ودون محاسبتهم علي استهلاك المياه‏.‏
وحول هذه المشكلة قرر السيد سمير سلام محافظ الدقهلية أن كل ما يشغله هو رفع العناء عن كاهل المواطن البسيط محدود الدخل في جميع نواحي الحياة‏.‏
وقد أمرت بتشكيل لجنة لبحث مشكلة المياه والعمل علي حلها مع مسئولي الشركة القابضة وأضاف أن أي مشكلة يتم بحثها وحلها فورا من أجل مصلحة المواطن البسيط وبالفعل أصدرت اللجنة عدة توصيات من حيث معاملة الصرف الصحي السلبي والإيجابي بنسبة‏50%‏ وليست‏70%.‏
ومن حق العميل شراء مستلزمات التوصيل بمعرفته الشخصية علي أن تكون مطابقة للمواصفات ويتم التركيب تحت إشراف الشركة علي ألا تقوم الشركة بتحصيلها منه مرة أخري‏.‏