"التطبيع" علي خشبة مسرح الدولة!

المثير أن لينين الرملي واصل تحديه بتأكيده أنه لن يتراجع عن موقفه، وأنه لن يعتذر عن الصور التي التقطت له مع الملحق الاسرائيلي، بل سعيد بها، مبرراً هذا بأنه لن ينضم إلي القطيع الذي يناهض التطبيع، وضرب المثال بالأديب الكبير نجيب محفوظ، الذي دعا للتطبيع علي مدار ثلاثين عاماً وراسل اسرائيليين علي حد قوله ومع هذا أقيم له تمثال (!).
سامي مغاوري هو الممثل الذي اتهم بترديد العبارة "التطبيعية" في مسرحية "زكي في الوزارة" عندما سُئل ودون مبرر عن رأيه في السلام مع اسرائيل فقال: .. يقولوا سلام "عليكو السلام"، ينفي انه انضم إلي قطار المطبعين وأوضح هذا بقوله: "كمواطن مصري قبل أن أكون ممثلاً أتمني السلام للشعب الفلسطيني والشعب العراقي، وأن يعم السلام المنطقة بأكملها.
لكن إسرائيل لاتعنيني مطلقاً، وأرفض أي تطبيع معها دون اعترافها بالحقوق العربية كاملة، وأنا ضد اتفاقات كامب ديفيد، ولدي موقف ثابت من التطبيع ومعلن، والعبارة التي جاءت في نص المسرحية التي كتبها لينين الرملي تؤكد الامتعاض لكنني لم اكتف بهذا، بل تعمدت أن أشيح بيدي، وبالغت كثيراً في هذا لأعلن موقفي الرافض للتطبيع فلا أهلاً ولا سهلاً بهم، وأرجو أن أكون قد نجحت في توصيل هذا المعني عندما لم اكتف بقولي: "بيقولوا سلام.. نرد السلام عليكو"!
المفاجأة أن المخرج حسام الدين صلاح لم يكتف بالتنديد بموقف لينين الرملي، وانما ترجم هذا عملياً عندما تقدم بمذكرة غاضبة لرئيس البيت الفني للمسرح د. أشرف زكي يحتج فيها علي مابدر من لينين الرملي في المسرحية، وأيضاً في تصريحاته الأخيرة، وطالب "صلاح" بالتحقيق معه مستشهداً بحديث أدلي به "الرملي" لإحدي المجلات الفنية هاجم فيه الفنانين لأنهم ضد التطبيع علي الرغم من أن الدولة نفسها تمارس التطبيع، وأضاف مخرج مسرحية "يمامة بيضا": لقد رفعت المذكرة لأطالب بسرعة التحقيق مع لينين الرملي بسبب تجاوزاته الأخيرة لكن أحداً لم يستجب أو يتصل به لاستدعائه للمثول أمام أية جهة تحقيق، بل طالبوا بتقديم المستندات التي تدينه، علي الرغم من ان المنطق يقول انهم يستدعونه وإذا انكر يواجهونه بالمستندات والوثائق، وإذا أقر يصبح التحقيق معه مطلوباً، لهذا أنظر الي موقف نقابة الممثلين بوصفه غريباً وغير مألوف، ويعكس عدم جدية أو تعتيماً علي الحقيقة، غير أن الدهشة انقلبت إلي ذهول بالنسبة لي عندما فوجئت برئيس البيت الفني للمسرح ونقيب الممثلين د. أشرف زكي يرد علي المذكرة بقوله: "البينة علي من ادعي.. وعلي المدعي اثبات صحة اتهامه" (!) وكأنني المخطيء أو المتهم في نظرهم (!) لقد رفض وزير الثقافة الفنان فاروق حسني التطبيع، علي الرغم من حساسية موقعه في الدولة، وطوال سنوات وزارته لم يجرؤ علي تحدي ارادة المثقفين أو الخروج عن الإجماع العام برفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي، ولانتجاهل هنا تصريحه المهم بأنه لايريد منصب اليونسكو إذا كان لابد أن يمر بتل أبيب، وعلي الرغم من كل هذا نجد من يمارس التطبيع في مسرحية تنتجها الدولة، ونضع العقبات والعراقيل في طريق انتاج المسرحيات التي تتحدث عن الصراع العربي الاسرائيلي أو تتبني رسالة تنويرية تفضح الدور الصهيوني في المنطقة.
من ناحيته يكتفي السيد راضي رئيس اتحاد النقابات الفنية بحديثه المتكرر عن التزام الاتحاد بقراره الذي اتخذ إبان رئاسة سعد الدين وهبة للاتحاد بمناهضة التطبيع وإحالة أي فنان يخرج عن الاجماع، ويمارس التطبيع مع العدو، إلي التحقيق الذي يصل إلي حد الطرد من نقابته الفنية.. لكنه لايفسر لنا تخاذل الاتحاد عن إحالة لينين الرملي الي التحقيق او تطبيق القرار عليه.. ويكتفي بقوله:
قرار سعد الدين وهبة الذي اتخذ عام 1981 وقت ان كان رئيساً لاتحاد النقابات الفنية مازال سارياً، وهو نفسه المعمول به في المجلس الحالي للاتحاد وكل المجالس السابقة والقادمة، فهي ثوابت لن تتغير ولن نحيد عنها مادامت اسرائيل تنتهك أراضينا وتستبيح حقوقنا وتواصل تطبيق دعاواها لاقامة دولة اسرائيل من النيل الي الفرات، وعقوبة الخروج عن الاجماع تصل إلي حد الشطب، بعد تجميد عضويته إذا ما أثبت التحقيق إدانته، وهذا ماسنفعله مع لينين الرملي إذا ثبتت عليه تهمة التطبيع، لكن السيد راضي لم يوضح ما إذا كان الاتحاد أو اي نقابة قامت باستدعاء "الرملي" أم لا؟!