تقدم صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية بسؤال إلي رئيس الوزراء حول التقرير الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" عن الأداء الإداري والتشريعي في نحو 100 دولة، والذي ادرج مصر في قائمة الدول ذات النظم القانونية الفاسدة، حيث انها تعاني من الفساد القانوني، والتدخل في أعمال السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية. وطالب الحكومة بالاستجابة للنداءات الوطنية والدولية الداعية إلي إحداث اصلاح سياسي وقضائي حقيقي وجاد، مشيراً إلي أن مصر اصبحت من الدول المتقدمة في الفساد القانوني في ظل تغول وسيطرة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية. وحذر النائب من استغلال هذا التقرير لفرض عقوبات دولية علي مصر بسبب تغول الفساد القانوني بها، والذي أوصلها لمرحلة تعد فيه نموذجاً لكثير من الدول التي تنتهك سيادة القانون.