الحكم لن يؤدي إلي تفاقم ظاهرة الزواج العرفي

يقول هاني هلال رئيس مركز الطفل المصري ان الحكم مفيد، ويضيف ان الفكرة المهمة والاساسية هي تحقيق المصلحة المثلي للطفل وليس الشكل الافضل للعلاقة بين الابوين، ويقول ان الاهم الآن هو العمل علي توفير كافة الحقوق للطفل وليس مجرد استخراج شهادة ميلاد مؤكدا علي ضرورة انجاز ذلك بغض النظر عن نوع علاقة الابوين التي جاء الطفل نتيجة لها، ويشير الي وجود 15 الف قضية اثبات نسب منظورة الآن امام القضاء يمكن حلها جميعا اذا ما عملت الدولة علي تحقيق مصلحة هؤلاء الاطفال واثبات نسبهم بأي طريقة ممكنة ومهما كانت العلاقة بين الابوين.
طالب هاني بأن ينص عند تعديل قانون الطفل الحالي رقم 12 لسنة 1996 علي تسجيل الاطفال واعطائهم كافة حقوقهم الواجبة لهم وعدم النظر لعلاقة الابوين، علي ان يكون النص علي ذلك صريحا وبكلمات واضحة ومحددة ولا تأتي الصياغة عامة ومبهمة او قابلة للتأويلات منعا للالتفاف عليها بعد ذلك.
استنكر هاني فكرة ان هذا الحكم سيزيد من حالات الزواج العرفي، وقال اننا نعلم ان الحالة الاقتصادية المتردية وزيادة نسبة البطالة وتدني الاجور هي الاسباب الرئيسية وراء ليس فقط تأخر سن الزواج للشباب الي 40 عاما و 30 عاما للفتيات وانما ايضا هي وراء القضاء علي حلم الزواج لدي الشباب من الاساس وهذا ما يدفع هؤلاء الشباب في الكثير من الحالات الي الحل البديل واللجوء للزواج العرفي، ويقول ان التخوف من انتشار الزواج العرفي يمكن الرد عليه بسؤال هو هل وجود علاقات قانونية للزواج حتي وان كان زواجا عرفيا افضل؟ ام ان يكون نتاج غياب امكانيات الزواج لدي الشباب انتشار الاغتصاب وهتك العرض وغيرها من الامور غير المستحبة التي اقلها زيادة نسبة العنوسة بين الرجال والبنات.
اكد حسن يوسف رئيس مجلس ادارة جمعية شموع لرعاية المعاقين ان عددا كبيرا من الاطفال الذين صدر بحقهم هذا الحكم والمستفيدين منه يمكن ان يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال ان الظروف النفسية غير المستقرة التي تصاحب المتزوجين عرفيا يمكن ان تؤثر علي ذريتهم وتؤدي الي انجاب اطفال معاقون وقبل صدور هذا الحكم كان هؤلاء الاطفال يعانون بشكل مضاعف ومزدوج الاول لانهم معاقون والثاني لكونهم محرومين من حقهم في النسب والقيد بسجلات الدولة وهو ما يعني ان هذا الحكم يمثل طوق نجاة لهم وسيخفف من معاناتهم.
يري يوسف ان المشكلة لا تزال قائمة في جزئها الاكبر رغم صدور هذا الحكم، ويرجع ذلك الي ما أسماه ازمة الاطفال الناتجين عن باقي انواع العلاقات غير الرسمية وغير العرفية، وقال اننا نحتاج لقرار جرئ وصريح يكون هدفه الاساسي وغرضه الحقيقي هو حفظ حقوق الاطفال وحماية مصالحهم سواء كانوا معاقين او اسوياء واعطائهم الحق في القيد داخل سجلات الحكومة والتمتع بكافة الحقوق والواجبات المقررة للاطفل الناتجين عن الزواج الرسمي الموثق لان هذا حق دستوري للطفل مهما كان والدستور عندما نص علي ذلك لم يحدد اطفال الزواج الموثق او يتثني اطفال العلاقات غير الرسمية، وهو ما يعني ان الامتناع عن تسجيل اي طفل مهما كانت العلاقة التي تجمع ابويه مخالفة للدستور.
يطالب يوسف المؤسسات المسئولة في الدولة وعلي رأسها السلطة التشريعية بمناقشة هذا الموضوع والوصول الي صيغة مرضية لحله يكون الهدف منها حماية حقوق الاطفال بغض النظر عن العلاقة بين الابويين او حتي بصرف النظر عن مصلحة هذين الابوين.
وصفت امل جودة محامية الدعم القانوني للطفل بجميعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان بأنه خطوة جيدة علي الطريق وقالت انه لكم مبشر لاسيما اذا كانت الخطوة التي ستليه هي اقرار حق جميع الاطفال مهما كان نوع العلاقة التي تجمع الابوين ونتج عنها هؤلاء الابناء، واشارت الي ان هناك قطاعا عريضا من الاطفال الموجودن داخل دور الرعاية او اطفال الاحداث سيتفيدون من هذا الحكم لاسيما وان عددا منهم معلوم لادارة دور الرعاية ويعرفون اسماءهم الحقيقية الا ان ذلك غير مثبت في اي مستند حكومي ونري ان جميع نزلاء هذه الدور يتم تسميتهم باسماء وهمية اما لعدم معرفة اسمائهم الحقيقية و ان معرفتها لا تمكن من قيدهم بها في السجلات الرسمية لانهم نتجوا عن زواج عرفي او غير رسمي. تري ان قانون الاحوال الشخصية والطفل نص علي لزوم التبليغ عن الاطفال المولدين جديدا وتسجيلهم، وتقول ان هذا لا يحدث من الناحية العملية فعندما يذهب الاهل لتسجيل ابنائهم يتم مطالبتهم بوثيقة الزواج الرسمي، وان كان الحكم الاخير سيحل هذه الازمة بالنسبة لاطفال الزواج العرفي، الا انها ستظل قائمة لباقي الاطفال نتاج اي علاقة غير الزواج الموثق والعرفي وقالت وان نص المادة 15 من قانون الطفل الحالي يكرس هذا المفهوم حيث ينص علي ان الاشخاص المكلفين بالتبليغ هو والد الطفل اذا كان حاضرا او والدة الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية او مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الاماكن التي تقع فيها الادارات او العمدة او شيخ البلد، مشيرة الي ان الحكم الاخير صدر بشأن اطفال الزواج العرفي دون التطرق للاطفال الناتجين عن اي علاقة اخري وهو ما يعني ان الفئة الاخيرة ستظل واقعة تحت ظلم الابتعاد والانتقاص من حقوقها.