5 استجوابات لوزير الري حول تلوث المياه

يبدأ مجلس الشعب يوم الثلاثاء 30 يناير الحالي مناقشة اخر برنامج للحكومة في ظل الدستور الحالي الذي استمر تطبيقه لمدة 35 عاما منذ صدوره في عام 71، وكان الدستور الحالي يتضمن إجراء استفتاء شعبي علي إقالة الحكومة في حالة رفض البرلمان لبرنامجها السنوي الذي يلقيه رئيس الحكومة في بداية الدورة البرلمانية بعد تقديم طلب بذلك لرئيس الجمهورية ويمهل البرلمان أسبوعين، وفي حالة إصراره علي إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها يقرر الرئيس طرح الأمر علي الاستفتاء فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للبرلمان تتم إقالة الحكومة وإذا جاءت النتيجة ضده يتم حل البرلمان.
ولكن التعديلات الدستورية الجديدة عدلت هذا النظام وجعلت قرار البرلمان برفض برنامج الحكومة "أمرًا" بإقالتها علي الفور دون اللجوء إلي رئيس الجمهورية أو الاستفتاء كما تتم إقالة الحكومة في حالة أخري وهي سحب الثقة منها بعد استجواب يحوز أغلبية آراء النواب.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن البرنامج الحالي الذي تقدم به الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة إلي البرلمان في بداية الدورة سوف يناقش في ظل الدستور الحالي.
وأضاف شهاب أن البرلمان سوف يناقش في الجلسة الأولي الأسبوع المقبل 5 استجوابات لوزير الري حول قصة تلوث مياه الشرب.
وكان البرلمان قد شكل لجنة خاصة برئاسة الدكتورة زينب رضوان وكيلة البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة في حضور رؤساء اللجان البرلمانية وممثلي الهيئة البرلمانيين للحزب الوطني وحزب الوفد المعارض وممثل عن المستقلين وبعض الشخصيات العامة من نواب البرلمان، وتقدم اللجنة تقريرها إلي اللجنة العامة بداية الأسبوع المقبل لتوزيعه علي النواب قبل البدء في مناقشته يوم الثلاثاء 30 يناير.
ومن المتوقع أن ترفض كتلة الاخوان والمستقلين بيان الحكومة بسبب عدم تضمنه حلولاً لمشكلة البطالة وغموض برنامج الخصخصة حسب تأكيد مصادر في هاتين الجبهتين