اكد الدكتور عمرو الشوبكي- الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية- ان المحاولات الحالية لتعديل الدستور تجري في ظل نظام استبدادي، يسعي لصناعة "شكل" ديمقراطي استجابة لضغوط خارجية دون اقتراب من جوهر الاصلاح. واضاف الشوبكي ان هذه الاصلاحات الشكلية لا تسعي الا لتفعيل ملف التوريث، لكن الشوبكي استبعد نجاح هذا السيناريو مؤكدا انه سيواجه مقاومة شرسة داخل اجنحة الحكم نفسها اضافة الي ان الصراعات الداخلية في الحزب الحاكم ستعوق تنفيذه. جاء ذلك خلال ندوة "الدستور المصري بين التعديل والاصلاح والتغيير" التي نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية مساء امس الاول. وقال د. جمال زهران العضو المستقل في مجلس الشعب إن النظام لا يريد تعديلات حقيقية بل يتعامل باعتبار الشعب المصري سلبيا ولا يدعم الاصلاحات، وهذا استنتاج خطير- حسب زهران- لانه جعل الدولة توجه صراعاتها نحو النخبة، فقامت بتقليم اظافر الاحزاب، وحولت ملف الاخوان للامن بينما تستغل سياسة العصا والجزرة مع المستقلين.