في ندوة (متى تحاسب الحكومة نفسها)..

حذَّر خبراء سياسيون من "سيناريو مأساوي" قد يشهده المصريون خلال السنوات القليلة القادمة، متمثلاً في الفوضى العارمة التي ستجتاح البلاد؛ نتيجةَ تفشي الفساد في كافة المؤسسات والهيئات، مع تردي الأوضاع في كل المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالبوا في ندوة "متى تحاسب الحكومة نفسها؟!"- التي نظمتها مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني"، مساء أمس- بتشكيل جبهة وطنية من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، تتبنَّى أجندةً واحدةً؛ لتضغط على النظام الحاكم من أجل اتخاذ إجراءات فاعلة في اتجاه الإصلاح السياسي لإخراج البلاد من نفق مظلم وضَعَتها فيه سياساتُ حكوماتٍ متعاقبة موالية للحزب الحاكم.

واتفقوا على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في حكومة الدكتور نظيف ولا الحكومات السابقة أو اللاحقة لها، وإنما تكمن في نظام اعتمد في بقائه على الفساد والاستبداد، مشدِّدين على أن الحكومات ما هي إلا أدوات في أيدي النظام، يستخدمها كيفما شاء في تحقيق أهدافه.

وقال النائب الدكتور حازم فاروق عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن حكومة د. نظيف أثبتت بنجاح ساحق أنها حكومة اللا فعل واللا محاسبة، بل حكومة التراجع ومكافأة المفسدين، في منظومة شكَّلت إرادةً حقيقيةً لتدمير مصر، مضيفًا أن الفساد أصبح عبارةً عن شبكات مترابطة المصالح، ومن يفكِّر في الخروج منها يدخل في دائرة تلفيق التهم والملاحقة بالفضائح الجنسية وغيرها.

وسرد النائب العديد من الشواهد التي تدلُّ على عجز الحكومة وتقصيرها في كثير من الملفات، وأبرزها ملف حقوق الإنسان؛ حيث ازدادت حالات التعذيب بشكل ملحوظ حتى أصبحت مصر "تعذِّب بالوكالة" عن أمريكا والدول الغربية، فضلاً عن تدهور مكانة مصر الخارجية، التي أدَّت إلى انعدام قيمة الإنسان المصري خارج بلده، مثل حالات الإعدام في ليبيا، وجلد الأطباء في السعودية دون تحريك ساكن!.

وبلغة الأرقام الرسمية المعتمدة الشاهدة على مصائب حكومة نظيف؛ تحدث د. فاروق قائلاً إن 22 مليون مصري مصابون بالاكتئاب، ويعيش 8 ملايين في مناطق عشوائية، ويقبع 45% منهم تحت خط الفقر، ووصل حجم تجارة المخدرات في مصر إلى 18 مليار جنيه، فيما تدعم مصر طاقة الكيان الصهيوني ب9 ملايين دولار يوميًّا.

ووجَّه النائب تحيةً إلى لكل مصري يعبِّر عن حقه ويطالب به، ولرهائن الإصلاح من معتقلي الإخوان، ولكافة الفئات الاجتماعية والعمالية التي رفضت الخضوع لأحد ولم تتنازل عن مطالبها، معربًا عن ثقته في جيل الشباب وقدرته على تغيير الأوضاع نحو الأفضل.

واستنكر الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام تصريحات الحكومة المتتالية، واختص منها تصريحين للدكتور نظيف؛ أولهما ما قاله عام 2008م حول "أن الشعب المصري غير مهيَّأ لنظام ديمقراطي"، مشيرًا إلى أن هذا التصريح يدلُّ على اقتراب فكر الحكومة من فكر المحافظين الجدد بأمريكا، الذي يستهين بالناس ويجعلهم في مرتبة متدنية عند أي خطاب بشأنهم.

وشدَّد الشوبكي على أن نظيف تجاوز بتصريحاته كافة الاتجاهات المتطرفة والعنصرية في أمريكا على عهد الرئيس بوش الابن؛ عندما وصفوا الشعوب العربية والإسلامية "بالمتخلِّفة بالفطرة"، معربًا عن انزعاجه الشديد من كون هذا التصريح يخرج على لسان مسئول في بلد عربي يدين غالبيته بالإسلام.

وأضاف أن الحكومة تبنَّت أجندة الخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وحمَّلت المواطن البسيط تبعاتِ فشلها في تنفيذ أجندتها، بدلاً عن تحميل ذلك لرجال الأعمال أصحاب المليارات، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن نظام رأسمالي دون تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية والمشاركة بين الأغنياء والفقراء، كلٌّ على حسب إمكانياته، في دفع ثمن تطبيق ذلك النظام.

وأوضح الشوبكي أن الحكومة بذلك رأت جانبًا واحدًا من الصورة، مشيرًا إلى أن الجانب الآخر يتمثل في تحدي أمريكا الشرعية الدولية وقراراتها.

وتساءل: "أين مسئولية الحكومات المتعاقبة بعد مرور 29 سنة ولم يحدث أي إنجاز على أرض الواقع، في حين يزخر العالم بتجارب دول مجاورة لنا، أفاقت من كوارث ومصائب كبرى واستعادت عافيتها، وأصبح لها شأن بين دول العالم المتقدم، مثل تركيا وماليزيا واليابان وغيرها.

ويرى الشوبكي أن مصر تحتاج الآن إلى تطبيق النظام الرئاسي الديمقراطي، الذي يحكم الرئيس فيه لفترتين فقط، على أن تُعطَى صلاحيات لرئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان، موضحًا أن تجارب بلدان العالم الثالث المتطورة كلها نظم رئاسية ديمقراطية.

من جانبه أكد عبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع أن حلَّ الأزمات في مصر لن يأتي إلا بإصلاح سياسي شامل، يحدث فيه تداول للسلطة بين كافة القوى السياسية والوطنية، من خلال انتخابات نزيهة تمكِّن الشعب من سحب الثقة من الحكومة ومحاسبتها.

وأضاف أن الإصلاح له مجموعة من العناصر؛ أهمُّها تعديل الدستور القائم، أو إصدار دستور جديد، واستعادة مجلس الشعب لدوره، واستكمال استقلال السلطة القضائية، والتحوُّل من الإدارة المحلية إلى نظام حكم شعبي محلي، يمكِّن الناس من المشاركة في اتخاذ القرارات.

وقال شكر إن مصر أمامها- لو استمر الوضع الحالي- خلال 4 أو 5 سنوات واحدًا من أربعة سيناريوهات؛ أولها أن تحسم الأحزاب والقوى السياسية أمرها، وتكوِّن جبهةً موحدةً تتوجَّه بها إلى الناس ببرنامج للإصلاح السياسي، وثانيها تنفيذ سيناريو التوريث ومعه سيحدث إصلاحٌ جزئيٌّ سرعان ما يتم العدول عنه، والثالث تكوين تحالفات شعبية صغيرة، تلتئم مع بعضها وتكون بنيةً تحتيةً للإصلاح السياسي، ورابعها هو الدخول في مرحلة الفوضى التي لا يعلم أحد مداها.

وألقى محمد أنور السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) الضوء على ما أسماها المشكلات والصراعات الداخلية بين قيادات الأحزاب؛ الأمر الذي ينعكس على ضعفها وعدم قدرتها على التواصل مع الجماهير، بالإضافة إلى عجزها عن تكوين قوة ضغط على النظام لكي يستجيب لمطالب الإصلاح.

وطالب أمانة السياسات- "بدلاً من إدارة حوار وهمي على "الفيس بوك" وإحضار شباب يُلقَّن أسئلة وإجابات"- بالجلوس على مائدة مستديرة مع المعارضة والمفكرين والنشطاء؛ لمعرفة الحقائق، ووضع الحلول العملية لكافة المشكلات.