تقرير حقوقي يحذر من تدهور مؤسسات الدولة وانتشار العنف

حذر تقرير "تطور الأوضاع الديمقراطية في مصر" من استمرار تدهور مؤسسات الدولة ومظاهر الفوضى والعشوائية، التي قد تؤدي إلى انتشار العنف والأزمات الاجتماعية، والتي تنشأ بسبب عجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات، بالإضافة إلى تزايد حجم الاحتجاجات العشوائية غير السياسية، وتكرار نمط المصادمات الطائفية والفئوية.
وأشار التقرير، الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أزمة المحامين والقضاة، باعتبارها أحد مظاهر الخلل في أداء الدولة، والتي تصيب العدالة في مقتل، على حد تعبير التقرير، الذي أشرف على إعداده الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب"الأهرام"، الدكتور عمرو الشوبكي.
وأكد التقرير، الذي رصد عام 2009، أن الانتخابات في مصر ليست آلية لتداول السلطة أو ترسيخ الديمقراطية، مشيرا إلى التزوير الذي يشوب العملية الانتخابية والبلطجة، وشراء الأصوات، بالإضافة إلى عدم تطبيق النص القانوني الخاص بتحديد حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتجاوز المرشحين للمبلغ الذي تضعه اللجنة العليا للانتخابات دون مساءلة.
ورغم أن معدي التقرير أكدوا أن انتخابات الأندية الرياضية باتت هي الوحيدة المعبرة عن إرادة الناخبين، إلا أن الشوبكي تراجع عن هذه النتيجة خلال الندوة التي عقدت لمناقشة التقرير أمس الأول.
وأشار الشوبكي إلى الحكم القضائي ببطلان انتخابات نادي الزمالك لما شابها من تجاوزات، وقال: "يؤسفني أن أقول إني أراجع نفسي بعد الحكم القضائي ضد المجلس الحالي الذي قال إنه حدثت عمليات تزوير واسعة".
وتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم القدرة على إجراء انتخابات نزيهة في الأندية الرياضية البعيدة عن الأهداف السياسية، وقال: "لا أريد أن أقول إنها الخيبة الثقيلة والفوضى والعشوائية في كل شيء"، متوقعا أن تشهد انتخابات مجلس الشعب القادمة حالة من الفوضى الشاملة.
الاحتقان الطائفي أيضا كان له نصيب من المؤشرات التي استند إليها التقرير لتحليل حالة الديمقراطية، حيث رصد عددا من الحوادث الطائفية التي وقعت في مصر خلال العام الماضي، وخاصة محافظة المنيا التي شهدت العدد الأكبر من الحالات.
وانتقد الشوبكي الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، الذي يصل لحد العنصرية والتحريض على الكراهية، وما وصفه بحالة "الأسلمة" الشكلية في المجتمع في العشرين عاما الأخيرة، والتي أدت إلى شعور المسيحيين وبعض المسلمين بالغربة عن المجتمع.
وقال: إن هذا الخطاب الإسلامي الشكلي لم يؤدِ إلى تحسن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية في مصر أو حتى يظهر في نظافة الشوارع والأماكن العامة؛ "على اعتبار أن النظافة من الإيمان".
ووجه التقرير انتقادات إلى الأداء الحكومي خلال عام 2009، مستشهدًا بصفقة القمح الروسي الفاسدة التي دخلت مصر، دون أن تستوقفها أي أجهزة رقابية، كما انتقد التخبط الحكومي في التعامل مع أزمة مرض "إنفلونزا الخنازير".
وانتقد المفكر اليساري، عبد الغفار شكر، بعض الجوانب في التقرير، قائلا: إن مؤشر عشوائية الدولة أهمل تفشي الفساد على نطاق واسع، للدرجة التي أصبح الفساد آلية لإعادة توزيع الدخل.