مبارك يصدر قرارا بتحديد انتخابات "الشعب" 28 نوفمبر.. وتحذيرات من فوضى شاملة

القاهرة:- أصدر الرئيس حسنى مبارك قرار جمهوريا بتحديد انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر القادم ، ودعا الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا للقانون 73 لسنة 56، وذلك فى الميعاد المحدد.
وجاء فى نص القرار أنه فى حالة انتخابات الإعادة فى اللجان التى تحتاج إلى إعادة سوف تكون يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل. وتضمن القرار دعوة مجلس الشعب الجديد للانعقاد الاثنين 13 ديسمبر المقبل الساعة 11 صباحا.
وعلى الجانب الآخر حذر تقرير "تطور الأوضاع الديمقراطية فى مصر" من استمرار تدهور مؤسسات الدولة ومظاهر الفوضى والعشوائية التى قد تؤدى إلى انتشار العنف والأزمات الاجتماعية التى تنشأ بسبب عجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من الخدمات، بالإضافة إلى تزايد حجم الاحتجاجات العشوائية غير السياسية وتكرار نمط المصادمات الطائفية والفئوية.
وأشار التقرير، الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أزمة المحامين والقضاة باعتبارها أحد مظاهر الخلل فى أداء الدولة والتى تصيب العدالة فى مقتل، على حد تعبير التقرير.
وأكد التقرير الذى أن الانتخابات فى مصر ليست آلية لتداول السلطة أو ترسيخ الديمقراطية، مشيرا إلى التزوير الذى يشوب العملية الانتخابية والبلطجة، وشراء الأصوات، بالإضافة إلى عدم تطبيق النص القانونى الخاص بتحديد حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتجاوز المرشحين للمبلغ الذى تضعه اللجنة العليا للانتخابات دون مساءلة مما قد يؤدى إلى العنف والفوضى الشاملة .
وأشار التقرير إلى الحكم القضائى ببطلان انتخابات نادى الزمالك لما شابها من تجاوزات، وقال: "يؤسفنى أن أقول إنى أراجع نفسى بعد الحكم القضائى ضد المجلس الحالى الذى قال إنه حدثت عمليات تزوير واسعة"،
كما تطرق التقرير إلى الاحتقان الطائفى أيضا كان له نصيب من المؤشرات التى استند إليها التقرير لتحليل حالة الديمقراطية، حيث رصد عددا من الحوادث الطائفية التى وقعت فى مصر خلال العام الماضى، وخاصة محافظة المنيا التى شهدت العدد الأكبر من الحالات.
وانتقد التقرير الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى الذى يصل لحد العنصرية والتحريض على الكراهية، وما وصفه بحالة الأسلمة الشكلية فى المجتمع فى العشرين عاما الأخيرة، والتى أدت لشعور المسيحيين وبعض المسلمين بالغربة عن المجتمع.
وقال إن هذا الخطاب الإسلامى الشكلى لم يؤد إلى تحسن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية فى مصر أو حتى يظهر فى نظافة الشوارع والأماكن العامة "على اعتبار أن النظافة من الإيمان".
ووجه التقرير انتقادات للأداء الحكومى خلال عام 2009، مستشهدا بصفقة القمح الروسى الفاسدة التى دخلت مصر دون أن تستوقفها أى أجهزة رقابية، كما انتقد التخبط الحكومى فى التعامل مع أزمة مرض "إنفلونزا الخنازير".