تقرير حقوقي يؤكد تدهور الحالة الديمقراطية في مصر العام الماضي

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن تدهور الحالة الديمقراطية في مصر العام الماضي 2009 وأكد التقرير الذي أصدرته الجمعية بإشراف الدكتور عمرو الشويكي وإعداد رابحة علام وهاني ماهر وعلي حسن أن هناك مظاهر غير مسبوقة من الفوضى والعشوائية في الأداء وتدهور شديد في أداء مؤسسات الدولة ومجمل الأداء العام يمكن أن تؤدي إلي مخاطر حقيقية أهمها خطر التحلل الجزئي لمؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بالحد الأدنى من الخدمات تجاه المواطنين وانتشار العنف والأزمات الاجتماعية إضافة إلي تزايد حجم الاحتجاجات العشوائية غير السياسية وتكرار نمط من المصادمات الفئوية والطائفية التي يغيب عنها المطالب السياسية المباشرة ولا يقف ورائها مؤسسات حزبية أو تنظيمات سياسية وعن الانتخابات السياسية ذكر التقرير أنها لن تكون إليه لتداول السلطة مشيرا إلي إنه بإستثناء إنتخابات الأندية والنقابات المهنية من الصعب إعتبار إنتخابات مجلس الشعب والشورى والإنتخابات المحلية تحمل أي إليه لتداول السلطة أو تتمتع بشروط النزاهة الواجب توافرها في أي إنتخابات ديمقراطية وقال التقرير أن مصر شهدت طوال العام الماضي عدد من الانتخابات التكميلية في مجموعة الدوائر أتسمت بغياب النزاهة وعادت انتخابات مجلس الشورى لتشهد ضعف المشاركة الانتخابية وعمليات تزوير واسعة شملت تسويد غير مسبوق للكشوف الانتخابية وتحدثت كثير من منظمات المجتمع المدني التي راقبت انتخابات الشورى عن نسبة مشاركة بلغت حوالي 3 % وحولتها أجهزة الدولة إلي 35 % من خلال وضع صناديق جري إعدادها مسبقا مكان الصناديق الحقيقية
الجدير بالذكر أن التقرير تضمن عده حقوق تتعلق بالجانب الديني والاقتصادي والسياسي وحرية الرأي والتعبير وقوانين التشريعات وتمت مناقشة ونقد التقرير بحضور الدكتور عمرو الشويكي والدكتور ضياء رشوان والأستاذ عبد الغفار شكر وأدار الندوة الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية.