كشفت دراسة حديثة عن تدني نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات العاملة علي قضايا النساء في مصر ان 7.5% من إجمالي أعضاء مجالس هذه الإدارات، وأكدت أن نسبة عضوية السيدات في هذه المؤسسات ترتفع وتنخفض حسب نوع ونشاط الجمعية، وذكرت أن نسبة استفادة المرأة من المؤسسات تصل إلي 38.5%، أرجعت الدراسة التي أعدتها الدكتورة من السيد حافظ كلية آداب عين شمس ضعف مشاركة المرأة في العمل الأهلي عموما إلي عدة أسباب منها أن الحكومة تخشي من وجود وانتشار الجمعيات الأهلية وأن الأحزاب السياسية تساعد علي محدودية مشاركة المرأة ولا تقدم لها الدعم المطلوب، وذكرت الدراسة أن ضعف التمويل حد من أنشطة المؤسسات الأهلية في جميع المجالات. أكدت الدراسة أن المجتمع شهد العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت علي أوضاع وفاعلية المنظمات الأهلية جراء ضعف التمويل وتراجع الإنفاق علي الخدمات كالصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي، مشيرة إلي أن الخصخصة أدت إلي ارتفاع أسعار تلك الخدمات وعلي الرغم من أن المجتمع قد شهد ظهور منظمات جديدة كالأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلا أن تأسيسها لم يأت بالشكل الذي حدث في المجتمع الأوروبي وإنما تأثرت إلي حد كبير بالثقافة التقليدية العربية التي تعتمد علي علاقات التضامن والمساندة فضلا عن التدخل التشريعي من قبل الدولة. وأكدت الدراسة أن الدولة والأحزاب السياسية تلعب دورا في محدودية مشاركة المرأة في العمل بصفة عامة وفي القطاع الأهلي بشكل خاص، فالدولة مازالت لها اليد العليا في تحديد هامش حرية المنظمات الأهلية، كما أن موقف الحكومات في أغلب المجتمعات العربية من المنظمات يتسم بالازدواجية فهي ترغب في تنشيط القطاع الأهلي لصالح شرائح مهتمة من جهة ومن جهة أخري تصر علي استمرار فرض سيطرتها عليها. ولفتت إلي أن النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية لعبت دورا في ضعف الوعي السياسي للمرأة، كما شكلت المرأة 3% فقط من عضوية هذه المؤسسات وهو ما يدل علي نقص الوعي السياسي لدي قطاع عريض من الإناث وعدم قبول المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكدت علي وجود فجوة بين التشريع والتطبيق العملي وعلي الرغم من أن المرأة حققت بعض التقدم إلا أن تأثيرها مازال محدودا نتيجة لنقص الوعي بين النساء من ناحية والتشريعات القانونية من ناحية أخري فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية وهذا ما يظهر من خلال محدودية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي وضعف مشاركة المرأة في السلطة ومحدودية مشاركتها في مناصب السلطة القضائية وقلة المساحة التي تعمل فيها خاصة في الريف حيث لا تتوافر العناصر المؤهلة للعمل القيادي النسائي بعكس المدينة. وعن معوقات العمل التطوعي والجمعيات الأهلية تؤكد الدراسة أن هناك معوقات تلعب دورا في تقليص حجم المرأة في مجال المنظمات الأهلية منها تعدد الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال التطوعي وتعدد الجهات التي تشرف عليها ووجود عدد كبير من الجمعيات يعمل بقوانين وأنظمة خاصة ومستقلة فضلا عن تعدد الجهات الرسمية التي تمنح تراخيص للمنظمات والجمعيات مما يؤدي إلي التكرار والتناقض بالإضافة إلي تعدد الشخصيات ذات النفوذ السياسي التي تتولي إدارة هذه الجمعيات وبالتالي تؤدي إلي عدم تجديد وتطوير القيادات التطوعية يضاف إلي ذلك وجود بعض الإشكاليات القانونية والتشريعية المرتبطة بالعمل التطوعي تحول دون تطور هذا القطاع، ومن المعوقات أيضا ضعف القدرات التخطيطية والتنظيمة والعلمية والمالية لبعض المنظمات وهو نتيجة نقص الكوادر الفنية والإدارية كذلك تأثير الأزمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من المجتمعات العربية وغياب الديمقراطية داخل المنظمات وغياب الكفاءة في تقديم الخدمات والأهم من بين هذه المعوقات هو عدم قدرة المنظمات الأهلية علي الانتشار بين الفئات المستهدفة، وبالنسبة للمرأة نفسها فهناك عدة متغيرات مسئولة عن تدني مشاركتها في المجتمع عامة وفي المنظمات الأهلية بصفة خاصة حيث تلعب الثقافة التقليدية دورا فاعلا في تدني مشاركة المرأة في الحياة العملية والمنظمات فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث التي تصل إلي 65% بالإضافة إلي النظرة الدونية للمرأة. أضف إلي ذلك قصور نظرة المرأة إلي نفسها واعتقادها الدائم أن مكانها في الصف الخلفي وراء الرجل علي الرغم من المساواة التي أقرتها القوانين والتشريعات بينهما. أما عن وضع المرأة علي خريطة المنظمات الأهلية ففي عام 1994 كان لا يزيد عددها علي 22 جمعية في مصر ثم زاد عددها إلي 119 جمعية أما الآن فقد زاد عددها إلي ما يقارب 500 جمعية أهلية نسائية منها 29 جمعية في القاهرة فقط ويوجد 60 جمعية تقوم علي الخدمات الدينية للمرأة فضلا عن 16 ناديا اجتماعيا نسائيا تقوم بخدمات كمساعدات اجتماعية للفقراء وتنظيم أسرة ورعاية طفولة فضلا عن الشركات القانونية التي تعمل علي خدمات وحقوق المرأة، وعن الهيكل الإداري أشارت الدراسة إلي تدني نسبة مشاركة المرأة في إدارة هذه المنظمات بالمقارنة بنسبة مشاركة الذكور حيث وصلت إلي 7.5%. وأكدت أن عضوية المرأة في المنظمات الأهلية ترتفع وتنخفض وفقا لمجالات أنشطة تلك المنظمات ففي مجال البيئة نجد أن عضويتها تصل إلي 68% أما في مجال رعاية الطفولة والأمومة فنسبتها 26.4% وفي مجال تنظيم الأسرة ترتفع إلي 41% وحول استفادة المرأة من خدمات هذه المنظمات فإنها تصل إلي 38.5% فقط. وانتهت الدراسة إلي عدة عوامل سلبية تقيد العمل الأهلي وتحجم مشاركة المرأة في المنظمات الأهلية منها تشكيك السلطة في نشاطها واتخاذها موقفا سلطويا معها. الأمر الذي أدي إلي اللامبالاة من المواطنين وعدم الانضمام لهذه المنظمات خوفا من بطش السلطة، ودعت الدراسة إلي ضرورة تأسيس وإنشاء المزيد من المنظمات الأهلية بمختلف مجالاتها وأنشطتها المتنوعة لمواجهة المشكلات الاجتماعية المتفاقمة التي يجب أن تكون محور اهتمام تلك المنظمات. وضرورة دعم وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار علي الصعيد المجتمعي والأهلي بهدف المشاركة في صنع السياسة الاجتماعية، ودعت أيضا إلي ضرورة دعم نشاطات المنظمات لخلق مجتمع مدني قوي مع العمل علي تطوير واقع المرأة والنهوض بها وتحقيق تطلعاتها وطالبت علي العمل من قبل الحكومات والمنظمات الأهلية للاستجابة لاحتياجات المرأة خاصة في مجالات تأمين الحقوق القانونية والمساهمة في صنع القرار وزيادة الوعي ومحو الأمية والتأهيل وتوفير فرص العمل للحد من الفقر وتوفير الخدمات الصحية والمسكن والتعليم بتخصصاته المختلفة والإسهام في القطاعات الإنتاجية المختلفة بما في ذلك التجارة والأعمال وغيرهما. كما شددت علي ضرورة زيادة الدراسات والبحوث المتعلقة بالجوانب الثقافية والاجتماعية علي المستوي الوطني وليس فقط علي المتطوعين بهدف تحديد الاتجاهات الثقافية العامة للجميع.
