كشفت ورقة بحثية عن أوضاع المرأة المصرية خلال ال48 عاما الماضية ان 50% من شباب مصر قد تجاوزوا سن 35 عامًا دون زواج بينهم 3 ملايين و700 الف فتاة و5 ملايين شاب مما يعني ان العنوسة اصبحت وصفا للشباب والفتيات المصريين. وكشفت الدراسة عن مفارقة غريبة جدا فرغم وجود نسبة كبيرة من الشباب والفتيات دون زواج وانهم تحفظ السن المحددة لذلك، فان نسبة الزواج المبكر للاناث تصل الي 14% وتبلغ اعلي معدلاتها في الصعيد لتصل الي 19% بينما تنخفض في الدلتا الي 8.12% ، مشيرة الي ان السن الرسمى لزواج الاناث 16 عاما. الدراسة التي اعدتها د. نورهان الشيخ الباحثة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع وزارة الشباب ومؤسسة في فريدرش ايبرت الالمانية عن الفترة من 1956 وحتي 2004 فجرت قنبلة من العيار الثقيل في وجه الجهود المبذولة للحد من انتشار ختان الاناث والعمل علي وقف هذه العادة، وجاءت بارقام صادمة للعاملين علي هذه القضية رغم ما بذل من مجهودات وتوعية من خلال المؤتمرات والاعلام وغيرها من الوسائل، فقد اكدت الدراسة ان نسبة ختان الاناث في الفئة العمرية من 5 الي 45 سنة وصلت الي 90% في جميع المحافظات وانها تصل الي 100% في محافظة الدقهلية، 7.99% في البحيرة، و6.99% في القليوبية و99% في محافظة قنا. لفتت الدراسة الي ان معدل الامية ما زال مرتفعا بين الاناث ويبلغ 51% بالمقارنة بالرجال 29%، بينما تزيد امية النساء في الريف الي 63% مقابل 34% في المدن، واوضحت ان نسبة البطالة بين الاناث تصل الي 1.22% في مقابل 3.7% بين الذكور، لافتة الي ان 70% من النساء يعشن في فقر مدقع. اكدت الدراسة ان المرأة في مصر تمثل 49% من اجمالي عدد السكان، وانها تواجه تحديات الامية والبطالة والفقر فضلا عن التمييز ضدها في اسواق العمل والذي ارجعته الدراسة الي عدة اسباب منها ارتفاع نسبة الامية بين الاناث وانخفاض المستويات التعليمية لغالبية المتعلمات منهن، ومحدودية التدريب المهني للاناث واقتصاره علي عدة مجالات تقليدية والعبء الاسري وتعدد الادوار الاجتماعية للمرأة في التنشئة الاجتماعية وتعليم الابناء. قالت الدراسة ان النساء العائلات لاسرهن ابلغ دليل علي هشاشة اوضاع المرأة واحتمال تعرضها لانخفاض مستوي المعيشة، وان الاسر التي تعولها نساء في مصر تتراوح بين 16% و22% وتتجه هذه الفئة من النساء الي العمل في القطاع غير الرسمي من اجل تدبير موارد اضافية واشباع الحاجات الاساسية للاسرة، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة غياب الزوج بسبب الوفاة او الطلاق والهجر وتعدد الزوجات والسجن والادمان او بسبب المرض المزمن والاعاقة او بسبب عدم زواج المرأة وقيامها باعادته الاسرة. وارجعت اسباب زيادة نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات الي البطالة والعادات والتقاليد والمغالاة في نفقات الزواج وانشغال الفتيات بالتعليم والحصول علي عمل، فضلا عن دور الاعلام الذي يبرز الزواج وكأنه مؤسسة فاشلة تكثر فيها الصراعات والخلافات مما يؤدي الي النفور من الزواج واشارت الدراسة الي تعدد اشكال العنف الموجه ضد المرأة ويأتي في مقدمتها القتل العمد 35%. والاختطاف والاغتصاب 30% والسرقة 15% والضرب المفضي الي الموت 10% والحريق العمد 5% ولا ترتبط ممارسة العنف ضد المرأة بمستوي تعليمي او مهني معين للرجال حيث اوضحت احدى لدراسات ان 18% ممن يمارسون العنف ضد المرأة من موظفي الحكومة مقارنة ب6% للباعة الجائلين والسائقين وتأتي اعلي نسبة بين العاطلين 40%. ذكرت الدراسة اسباب زيادة العنف ضد المرأة كثيرة ومنها الشك في سمعتها وسلوكها بنسبة 7.41% والطمع في اموالها بنسبة 6.14% والمنازعات 2.13% وعنف المرأة نفسها تجاه الرجل 12% ورغبة المرأة في الطلاق 1.11% والانتقام 2.4%. واشارت الي ان المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية علي مستوي المحافظة والمركز والحي والقرية محدودة ونسبة مشاركتها في الانتخابات لا تتعدي 9.27% وانه نسبة السيدات اللاتي يشاركن في العمل السياسي لا تزيد علي 5.0% علي الرغم من وجود العديد من الاحزاب ونسبة اقبال المرأة علي التصويت ما زالت محدودة، وأرجعت ذلك الي ضعف الوعي السياسي بين المتعلمات وغياب التنشئة السياسية للمرأة، وعدم اقبال المرأة علي ترشيح نفسها نتيجة الاعباء الاسرية والعادات والتقاليد التي ترفض الدور القيادي للمرأة في الصعيد، وعدم مساندة المرأة للمرأة، لافتة الي وجود شريحة من النساء غير مقتنعات باهمية مشاركة المرأة ولا لممارستها العمل السياسي، هذا خلاف ضعف الخبرة الانتخابية للمرأة وضعف مهاراتها في التعامل مع الجماهير فضلا عن ضعف المساندة الحزبية وإحجام الاحزاب عن ترشيح المرأة.
