انتخابات الشوري تكشف تقصير الأحزاب في حق المرأة

بعد الاعلان عن ترشح‏11‏ سيدة فقط لعضوية مجلس الشوري التي تعقد انتخاباتها غدا أعد أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ورقة عمل. بهدف التعرف علي واقع الوجود السياسي للمرأة المصرية‏. وتحليل مكونات النظام السياسي والتشريعي المصري لبيان مدي ملاءمته لتمكين المرأة سياسيا‏,‏ وبيان المعوقات التي تحول دون وصولها للمكانة المأمولة ختمها بمجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تسهم في زيادة تمثيل المرأة سياسيا في الانتخابات القادمة‏.‏
في البداية كشفت الدراسة أنه رغم وجود لجنة للمرأة بكل حزب تقريبا إلا أن التجارب الانتخابية السابقة وترشيحات الأحزاب الحالية للسيدات في التجديد النصفي لانتخابات الشوري تشهد علي ضعف اتجاه الأحزاب لتقديم مرشحات من النساء وهو مايعني أن اهتمام هذه الأحزاب بالمرأة شكلي ولو أخذنا انتخابات برلمان‏2005‏ كنموذج فسنجد أن الحزب الوطني رشح‏6‏ سيدات فقط في ثلاث محافظات مما يعني خلو قوائم الحزب في بقية المحافظات من أي مرشحات‏,‏ كما أن أحزاب المعارضة الرئيسية والحركات السياسية الأخري لم تقدم سوي‏7‏ مرشحات من مجموع يتجاوز‏250‏ مرشحا لكن حدث تراجع في انتخابات التجديد الحالية حيث خلت قوائم الحزب الوطني من السيدات إلا واحدة هي السيدة هدي الطبلاوي مرشحة الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ‏.‏
ويضيف الباحث‏:‏ من الملاحظ أيضا أنه رغم الحضور المتنامي للنساء علي مستوي عضوية النقابات المهنية إلا أنها غابت عن المواقع القيادية في هذه النقابات أو وجدت بشكل رمزي‏,‏ أما علي مستوي النقابات العمالية فسنجد أنه من بين نحو‏18‏ ألف قيادة عمالية لايزيد نصيب المرأة من هذا العدد الضخم علي‏4%‏ ولاتتمتع سوي سيدة واحدة بعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام‏.‏
أما علي مستوي المنظمات الأهلية فتشير احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرة في‏2009‏ والتي تضمنتها دراسة المرأة المصرية في مواقع القيادة التي أصدرها الجهاز إلي أن نسبة مشاركة النساء في الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية لاتتعدي‏20%‏ وفي مجالس الإدارة لاتتخطي‏10,3%‏ وتصل النسب إلي ادناها في رئاسة الجمعيات حيث تصل إلي‏6,6%,‏ بينما تعتبر وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات والهيئات الحكومية من أبرز الأهداف التي سعي المجلس القومي للمرأة لإنشائها لتحقيق العدالة والكفالة كي تتمتع المرأة بحقوقها الدستورية‏,‏ ومع ذلك لم يتجاوز عدد الجهات التي استجابت إليها سوي حوالي‏32‏ وزارة وهيئة‏.‏
وأخيرا يؤكد عقيل أهمية التمكين السياسي للمرأة ضمانا لوصولها إلي مراكز صنع القرار والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات‏,‏ فالمؤسسات البرلمانية وإن كانت من أهم الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات في الدول فهي ليست الوحيدة المتفردة في صنع القرار حيث إن هناك مؤسسات أخري كالمؤسسات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا هاما في صنع القرارات أو تؤثر فيها وغياب المرأة عن مواقع القيادة في تلك المؤسسات يؤدي بالضرورة إلي ضعف تمثيلها السياسي‏,‏ لذا يجب تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية لتسمح بتحقيق تمثيل منصف للمرأة في مجالس ادارة هذه النقابات‏,‏ كما طالب الباحث بتعديل القانون لتخفيف القيود المفروضة علي حرية تكوين الجمعيات الأهلية لتمكين مزيد من النساء من تكوين جمعيات ومن ثم توسيع قاعدة مشاركتهن في صناعة القرار في المنظمات الأهلية‏.‏
كما يجب علي الأحزاب الإهتمام باعداد كوادر نسائية قادرة علي خوض الانتخابات و فتح المجال لتمثيل عادل للمرأة في موقع القيادة فيها‏,‏ وتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات الحكومية و ضرورة تخصيص حصة للمرأة في مجلس الشوري وفي المجالس الشعبية المحلية عند تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي باعتبارها مدرسة السياسة الأولي‏.‏