أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ورقة عمل حول اللامركزية ومأزق التهميش السياسي للمرأة في مؤسسات الحكم المحلي . وذلك في نطاق استعداد ايمن عقيل رئيس امناء المؤسسة لتنفيذ مشروع تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية والذي يحمل اسم وصول كشفت الورقة التي اعدتها ولاء جاد الكريم محمود المتخصصة في علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية ان التطورات التشريعية والإجرائية التي استهدفت التمكين السياسي للمرأة أقتصر مردودها علي عضوية المرأة في مجلس الشعب ولم ينسحب علي ما دونه من تنظيمات سياسية كالمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة. كما اوضحت الورقة أن تمثيل المرأة ومشاركتها في صنع القرارات المحلية في العالم دون المستوي المأمول, حيث ان متوسط مشاركة النساء في السلطات المحلية في العالم يصل الي20% فقط من إجمالي الأعضاء, وبالنسبة لمصر فعضوية المرأة في المجالس المحلية شهدت تراجعا لافتا للنظر في السنوات الأخيرة, فبعد ان كانت نسبتها تقارب10% في عام1983 انخفضت الي1,2% في عام,1992 ثم في انتخابات2008 بلغ عدد السيدات اللاتي حصلن علي مقاعد في المجالس المحلية بالتزكية او بالانتخاب2335 امرأة بنسبة4 و4% من إجمالي أعضاء المجالس المحلية. وأرجعت الورقة ضعف الوجود النسائي في المجالس الشعبية المحلية إلي عدد من الأسباب أهمها محدودية الجهود المبذولة علي صعيد القري والمدن المرتبطة بالريف لتأهيل القيادات النسائية وتغيير الثقافة السائدة هناك والمرتبطة بالقبلية والعشائرية, وتركز الاستراتيجيات والإجراءات والبرامج التي تسعي للنهوض بأوضاع النساء علي المستوي القومي, وغياب التنشئة السياسية للأجيال الجديدة وضعف دور الأحزاب كأطر سياسية لتكوين الكوادر النسائية.