العنف‏..‏ عقبة في طريق المشاركة السياسية للمرأة

يستحق عامل العنف بصفته احد المقومات التي تقف امام المشاركة السياسية للمرأة ان يكون محل اهتمام وملاحظة ودراسة لانه يمكن ان يمارس من كل الجهات‏,‏ فقد يستخدم القانون مع تأويل نصوصه للحد من المشاركة السياسية للمرأة‏.‏ كما يمكن ان تمارسه العائلة بما فيها المرأة تجاه المرأة‏,‏ أو يمارسه النظام الحاكم خصوصا مع المعارضات لسياساته أو لاذلال واخضاع الرجال من اقارب اولئك النسوة‏,‏ وقد تستخدمه منظمات المجتمع المدني بما فيها النقابات‏,‏ وتظهر البلطجة في المواسم الانتخابية كأحد أهم العقبات التي تجعل الكثير من النساء يفضلن عدم المشاركة في العملية الانتخابية سواء كناخبات أو مرشحات‏.‏
وتزامنا مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية وجدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان انه بات ضروريا التحذير من ان يلعب الخوف من العنف دورا في افشال مساعي تمكين المرأة علي المستوي السياسي لذا اصدرت أخيرا تقريرا بعنوان العنف السياسي ضد المرأة المصرية عقبة في طريق المشاركة السياسية‏.‏
يقول ايمن عقيل رئيس مجلس امناء ماعت ومعد التقرير إن الاسرة قد تمارس العنف السياسي ضد المرأة وذلك عندما تمنع من الترشح للانتخابات باعتباره عملا قاصرا علي الرجل‏,‏ أو باجبارها احيانا علي التصويت لمرشح بعينه ترغب العائلة في فوزه أو عندما يمارس بعض الازواج أوالاباء أو الإخوة الذكور ضغوطا علي زوجاتهم أو بناتهم أو اخواتهم لمنح اصواتهم لمرشح معين دون اخر‏,‏ من هنا يحول العنف السياسي العائلي المشاركة السياسية للمرأة إلي مجرد تعبئة سياسية وليس مشاركة حقيقية‏.‏ كما قد تمارس منظمات المجتمع المدني كالاحزاب والنقابات العنف عندما تضع القيود امام السيدات لمنعهن من الوصول للمناصب القيادية بها‏,‏ وعدم تقديم العون لهن‏,‏ وعن امتناع الاحزاب عن ترشيح المرأة علي قوائمها الانتخابية لتحظي بدعمها الحزبي‏,‏ وهو ما شاهدناه في ترشيحات الشوري الاخيرة من حالات عزوف عن ترشيح النساء في العديد من الدوائر الانتخابية ذلك لان هناك خشية من عدم قدرة المرأة علي المنافسة وتخوف شديد من خسارتها للمقاعد البرلمانية علاوة علي ان الثقاقة السياسية والاجتماعية لم تنضج بعد لاستيعاب المرأة‏.‏وقد يمارس النظام السياسي الحاكم العنف ضد المرأة اذا ما تميز بالقمعية فانه يمكن ان يمارس اشكالا من العنف ضد المرأة في سياق ممارساته ضد القوي المعارضة‏.‏ طالب التقرير في نهايته بضرورة إعطاء قضية العنف السياسي ضد المرأة اهتماما اكثر من قبل الاكاديميين المعنيين بالمرأة وحقوق الانسان والعمل علي تطوير منظومة مؤشرات لتقيس حالة هذا العنف و أشكاله باستمرار والاهتمام باصدار تقارير دورية في هذا الشأن‏..‏ وتشديد العقوبات علي الجرائم الانتخابية الموجهة ضد النساء‏,‏ وتوفير الضمانات الكافية لعدم تعرض المصوتات لضغوط عائلية أو قبلية‏,‏ وتقديم المساعدات القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف السياسي‏.‏
واخيرا انشاء هيئة اهلية مستقلة تكون معنية بمتابعة قضايا العنف السياسي الذي تتعرض له المرأة‏,‏ ويمكن ان تبادر مجموعات من المنظمات الأهلية والاحزاب السياسية بتشكيل هذه الهيئة‏.‏