"النووي" الإيراني... وصفقة الحوافز الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي أنه سيقدم لإيران صفقة حوافز جديدة تشمل بناء منشآت نووية لإنتاج الطاقة اللازمة للاستخدامات المدنية.
ولكن "خافيير سولانا" مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد استدرك علي ذلك الإعلان قائلاً إن إيران يجب أن تحوز ثقة المجتمع الدولي من خلال التوقف عن عمليات التخصيب، الذي تصر إيران علي أنه جزء من برنامجها النووي، وتصر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علي أنه يمثل غطاءً لبرنامج لإنتاج الأسلحة النووية علي الرغم من كافة المحاولات الإيرانية لتكذيب ذلك.
وأضاف "سولانا" الذي كان يتحدث عقب اجتماع عُقد لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يقدم لإيران "أكثر التقنيات تطوراً" شريطة أن يتم استخدامها في توليد الطاقة للأغراض المدنية، لا لبناء الأسلحة النووية.
وقال السيد "سولانا" أيضاً: "نحن نريد أن نشرح للإيرانيين بوضوح، وبصوت عالٍ أنه لا يوجد لدينا اعتراض علي قيام إيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية". ثم أضاف إلي ذلك قوله: "ليس لدينا دليل علي أن الأمر علي هذا النحو، وبالتالي فإننا نري أن مطالب الإيرانيين بالسماح لهم بإجراء أبحاث لأغراض التخصيب هي مطالب لا يمكننا قبولها في الوقت الراهن".
ولم يفسر "سولانا" كيف يمكن تقديم تقنية لإيران تسمح لها بإنتاج الطاقة النووية، دون أن تسمح لها تلك التقنية في الوقت نفسه بأن تقوم بتطوير مواد نووية يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية، كما أنه لم يشرح كيف يمكن تقديم تلك التقنية دون الحصول علي موافقة من الولايات المتحدة التي تتبني موقفاً معروفاً في هذا الشأن يتمثل في الإصرار علي ضرورة قيام إيران بإيقاف جميع أنشطتها النووية.
وكان من الملاحظ أن رد الفعل الإيراني علي مقترحات "سولانا" اتسم بالبرود، حيث صدرت عن طهران تصريحات تقول إنها سترفض أية مبادرة أوروبية تطلب منها إيقاف تخصيب اليورانيوم مهما كانت الحوافز والإغراءات التي تقترح أوروبا تقديمها في هذا الشأن. وبعد اجتماعه مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران، أدلي وزير الخارجية الإيراني "منوشهر متقي" بتصريح قال فيه: "إن أي طلب لتعليق أو إيقاف" عملية تخصيب اليورانيوم يمثل "طلباً غير منطقي، وغير مقبول، وسيتم رفضه دون شك"