قررت قيادات نقابة المهندسين عقد الجمعية العمومية غير العادية والمقررة في 19 مايو الجاري علي الرصيف امام مبني النقابة الكائن في شارع رمسيس بوسط القاهرة اثر رفض لجنة الحراسة القضائية المعينة من قبل الدولة عقد الجمعية داخل مقر النقابة. وقال مجدي قرقر المقرر الاعلامي للجنة المتابعة المنبثقة من الجمعية العمومية الاخيرة ان الاجتماع القادم سيسعي لانتزاع مطلبين اساسيين هما تحرير النقابة من قبضة الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء الحراسة القضائية المفروضة علي النقابة منذ 10 سنوات وانتخاب مجلس ادارة جديد طبقا للاجراءات القانونية التي تعبر عن ارادة المهندسين. واشار الي ان المهندسين يعتزمون القيام بوقفة احتجاجية بعد الانتهاء من فعاليات الجمعية العمومية ضد ما وصفه بالتعنت الامني ضد نقابتهم وقال انه من المتوقع ان يحضر الجمعية العمومية اكثر من 6 آلاف مهندس وانهم سيشاركون ايضا في الوقفة الاحتجاجية.