تعقد لجنة المتابعة بنقابة المهندسين اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور علي صبري لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة عن تحركات المهندسين في الفترة من 13 فبراير إلى 19 مايو الماضيين، والذي كان مقررًا مناقشته في جدول أعمال الجمعية العمومية التي منعت الأجهزة الأمنية انعقادها في شارع رمسيس أمام مقر النقابة العامة خلال الشهر الماضي. ومن المقرر أن تعرض اللجنة التقرير على جموع المهندسين لإطلاعهم على ما تم اتخاذه من خطوات ومواقف قضائية وما تم من اتصالات خلال تلك الفترة. وخلص التقرير إلى تحليل نتائج الخطوات التي اتخذها المهندسون وموقف الدولة من استمرار فرض الحراسة على النقابة وعدم الاستجابة لمطالب المهندسين بإجراء الانتخابات. وأوضح الدكتور مجدي قرقر عضو اللجنة أنه ستتم مناقشة التقرير تمهيدًا لعرضه على جموع المهندسين عبر وسائل الإعلام المختلفة والصحف ، بالإضافة إلى طبعه وتوزيعه عليهم في مواقع العمل والإنتاج والنقابات الفرعية بالمحافظات. وأكد قرقر أن اللجنة أعدت خطة تحرك خلال الفترة القادمة لإنهاء الحراسة على النقابة وإجراء الانتخابات عبر عقد الجمعية العمومية القادمة، مشددًا على أنه لا تراجع عن بذل كافة الجهود لتحقيق هذه المطالب مهما كان تعسف الحكومة والأجهزة الأمنية.