الجمعية العمومية للمهندسين تقرر إلغاء الحراسة المفروضة على النقابة منذ 11 عاما

قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، التي عقدت أمس بمشاركة أكثر من 5 آلاف مهندس ، رفع الحراسة المفروضة على النقابة منذ أكثر من 11 عاما، وطالبت المستشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بتحديد موعد إجراء الانتخابات لمنصب النقيب وأعضاء النقابة بعد إتمام مراجعة كشوف الناخبين واختيار المقرات الانتخابية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية. وقرر المهندسون عقد اجتماع آخر لجمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 19 مايو 2006، على أن يتضمن جدول أعمالها متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في يوم 13 فبراير 2006، بالإضافة إلى اتخاذ كل ما يلزم لإتمام هذا التنفيذ . وقررت الجمعية العمومية أيضا انتخاب لجنة من أعضاء الجمعية تضم سبعة مهندسين لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرتها الجمعية اليوم، وتقديم تقرير لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 19/5/2006 ، وقد ضمَّت اللجنة كلاًّ من المهندس علي صبري رئيسًا لها، وعضوية كل من طارق النبراوي، ومجدي قرقر، ومحمد صالح عبد السلام، ومجدي مسعد، ومصطفى الغزاوي، وعمر عبد الله، واعتذر كل من: الدكتور محمد علي بشر والدكتور محمد مرسي عن عدم الانضمام للجنة برغم مطالبة أعضاء الجمعية بضمهما. وقد توافد على قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر- والتي عُقدت بها الجمعية- نحو 16 ألف مهندس منذ الصباح الباكر، إلا أنهم واجهوا ضغوطًا أمنيةً كبرى ومعاملةً غير لائقة، ووقفوا في طوابير، ودخلوا فردًا فردًا بعد التفتيش الأمني على كل مهندس، وبعد الوصول إلى قاعة المؤتمر وجدوا الأبواب مغلقةً للحيلولة دون دخولهم وعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية , وقد بدأت الجمعية أعمالَها في الثانية عشرة ظهرًا برئاسة الدكتور عصمت زين الدين- أكبر الأعضاء سنًّا- إلا أنه ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيلها للساعة الثانية ظهرًا، حتى يتم حضور 25% من أعضاء الجمعية المسدِّدين للاشتراكات، والذين يبلغ عددهم 55 ألف مهندس، وطبقًا للقانون رقم 66 لسنة 74 انعقدت الجمعية العمومية في الثانية ظهرًا بعد اكتمال النصاب القانوني الثاني وهو 300 عضو فقط؛ نظرًا لأنها جمعيةٌ عموميةٌ غير عادية.