مجلس انتقالي لإنقاذ نقابة المهندسين

مع بدايات سبتمبر‏2009‏ شرفني الزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد نصر علام وزير الأشغال العامة والموارد المائية بتزكيتي لرئاسة لجنة من الزملاء المهندسين بمسمي للجنة الاستشارية لتنمية الموارد والإعداد للانتخابات. وكان الشرف الأكبر هو تقبل عدد كبير من المهندسين لهذا الأمر وإبداء استعدادهم للتعاون لتحقيق هدف اللجنة في عودة الأمور في نقابة المهندسين لوضعها الطبيعي بإجراء انتخابات النقابة وتنمية مواردها‏.‏ وقد حدد قرار تشكيل اللجنة مهمتها في بندين رئيسيين‏(‏ تنمية موارد النقابة و الإعداد للانتخابات‏).‏
ولم يكن غائبا عن ذهني ان اللجنة استشارية وغير ملزمة للحارس القضائي عند تعارض قراراتها أو توصياتها مع مصالحه‏,‏ وأن اللجنة بدون صلاحيات‏,‏ وأن القرار في النهاية هو للحارس القضائي‏.‏ ومن منطلق تطبيق منهج التخطيط الاستراتيجي للخروج بالنقابة من أزمتها فإن الأمر يتطلب‏:‏ تقييم الوضع الراهن للنقابة وتحديد المستهدف للنقابة للخروج من أزمتها‏,‏ ثم تحديد الفجوة بين ما هو قائم وما هو مستهدف واتخاذ الاجراءات ووضع السياسات اللازمة لتجاوز تلك الفجوة لتحقيق المستهدف‏.‏ لا يمكن لأحد أن ينكر ان دور النقابة الوطني والمهني والخدمي قد تراجع بدرجة كبيرة في ظل الحراسة‏,‏ وان افترضنا جدلا جواز فرض الحراسة علي نقابة المهندسين فان الحراسة قد فقدت شرعيتها بطول المدة‏(15‏ سنة‏)‏ وبصدور أحكام قضائية بإنهاء الحراسة‏.‏
كما ان الجمعية العمومية للنقابة لم تنعقد طوال خمسة عشر عاما وبالتالي فإن ميزانيات النقابة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتم عرضها علي المهندسين وهو ما أثر بالسلب علي تنمية موارد النقابة وعلي الخدمات والمعاشات التي يتم تقديمها للمهندسين وأدي الي مزيد من فقدان الثقة في جدية حل هذه الأزمة‏.‏
صعوبة اجراء انتخابات النقابة بشكل فوري في ظل غياب الشرعية وفي ظل عدم قانونية تشكيلات النقابة علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية وهو ما يؤثر بالسلب وبشكل كبيرعلي نتيجة أي انتخابات تجري‏,‏ وكذلك فان قانون النقابة ربما يكون في حاجة الي تعديل ولكن الذي يحسم حاجة القانون للتعديل من عدمه هو الجمعية العمومية للمهندسين وفقا لقانون النقابة‏,‏ ولكن اذا عقدت جمعية عمومية عادية للنقابة يصبح السؤال هو من يملك شرعية ادارة هذه الجمعية؟
وأعتقد ان الوضع المستهدف للخروج بالنقابة من أزمتها يلقي توافقا كبيرا بين جموع المهندسين وهو ما يمكن حصره فيما يلي‏:‏
انهاء الحراسة القضائية المفروضة علي النقابة منذ ما يقرب من الخمسة عشر عاما‏,‏ اجراء انتخابات ديمقراطية تحترم ارادة المهندسين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية‏.‏ والعمل علي زيادة موارد النقابة بغرض رفع دخل المهندسين ومعاشاتهم كذلك ممارسة النقابة لدورها الطبيعي الوطني والمهني والخدمي وفقا لقانونها‏.‏ وبالتالي يتضح ان الفجوة بين ما هو قائم وما هو مستهدف تمثل في أن الوضع الحالي يتلخص في أن لا أحد يملك شرعية إدارة النقابة‏,‏ وعدم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة طوال خمسة عشر عاما والاجراء الفوري للانتخابات في ظل غياب الشرعية وفي ظل عدم قانونية تشكيلات النقابة علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية يؤثر بالسلب وبشكل كبير علي نتيجة أي انتخابات تجري‏.‏
كما أن تعديل قانون النقابة بهدف تعديل الهيكل التنظيمي للنقابة واسلوب اجراء الانتخابات في ظل الشروط غير الموضوعية التي يضعها قانون‏100‏ يحتاج الي عقد جمعية عمومية شرعية وهو الأمر غير الممكن حاليا في ظل غياب الشرعية وفي ظل عدم قانونية تشكيلات النقابة‏.‏
وبمراجعة الفجوة بين الوضع الحالي وما هو مستهدف لنقابة المهندسين يمكننا وضع تصور للسياسات والاجراءات الواجب وحيث ان الوضع الحالي يتلخص في أن لا أحد يملك شرعية إدارة النقابة وبالتالي فإن الأمر يتطلب وجود شرعية كيان‏:‏ لجنة أو مجلس لإدارة النقابة‏,‏ وهنا قد يشير البعض الي ضرورة الاجراء الفوري للانتخابات لانتخاب نقيب ومجلس شرعي للنقابة‏.‏ وهنا نتساءل من الذي سيعد للانتخابات ويراجع كشوف الجمعية العمومية‏,‏ هل هي الحراسة؟ ومن الذي سينفذ الحكم بإنهاء الحراسة ومن الذي سيتسلم النقابة منها؟ وإذا لم يوجد هذا الكيان فماذا سنفعل في الفراغ الحادث بإنهاء الحراسة؟
الإجراء الفوري للانتخابات في ظل غياب الشرعية وفي ظل عدم قانونية تشكيلات النقابة علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية يؤثر بالسلب وبشكل كبير علي نتيجة أي انتخابات تجري‏,‏ وبالتالي فنحن بحاجة الي فترة زمنية كمرحلة انتقالية بين الحراسة والوضع الطبيعي للنقابة‏,‏ وبالتالي فقد اقترحت علي جمهور كبير من المهندسين وعدد كبير من المسئولين ضرورة وجود لجنة أو مجلس انتقالي لفترة زمنية قصيرة ومحددة وبمهام محددة تكون مهامها استلام النقابة العامة والنقابات الفرعية من الحراسة تنفيذا لأحكام القضاء‏,‏ ومراجعة مقترحات تعديل قانون النقابة التي أوصت بها اللجنة بمشاركة واسعة من المهندسين ثم عرضها علي الجمعية العمومية للنقابة لإقرارها أو رفضها والإبقاء علي قانون النقابة الحالي‏,‏ ومراجعة الكشوف وتنقيتها ومراجعة المقار الانتخابية وإخطار اللجنة القضائية للإعلان عن فتح باب الترشيح وإعداد كل التجهيزات اللازمة من اللجنة القضائية المسئولةعن اجراء الانتخابات‏.‏ دراسة وتفعيل مقترحات تنمية موارد النقابة التي أوصت بها اللجنة‏,‏ وزيادة المعاشات والعمل علي توفير فرص عمل للعاطلين من المهندسين وبموافقة الجمعية العمومية كضرورة عاجلة وملحة لا يمكنها انتظار انتخاب مجلس النقابة حتي وإن قصرت مدة اللجنة الانتقالية أو المجلس الانتقالي‏.‏
و المقترح السابق يمكن تنفيذه عن طريقين إما بقانون تشريعي لهذه الفترة الانتقالية أو بحكم قضائي‏,‏ كما أن هناك مقترحا بأن يقوم بعض شيوخ المهنة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة‏,‏ ويمكن لهذه الجمعية مناقشة هذا المقترح واختيار وتحقيق حالة من التوافق حول اللجنة الانتقالية حتي يتسني سرعة انتخاب مجلس شرعي يعبر عن إرادة المهندسين‏.‏