عادت الحياة تدب في نقابة المهندسين بعد قرار د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بتشكيل لجنة من 31 مهندساً من النقابات الفرعية للإشراف علي سير الأمور داخل النقابة تمهيداً لتعديل القانون رقم 66 لسنة 1974 وإجراء الانتخابات بعد فترة تجميد تزيد علي 12 سنة. وفي أول رد فعل لهم علي ما أعلنه الوزير كشف المهندسون المستقلون بتجمع مهندسون ضد الحراسة بالإسكندرية عن مجموعة من المقترحات بشأن تعديل القانون 66 حيث أضافوا للمادة ا لأولي التي تنص علي أن النقابة هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها فكرة إسناد إليها إعادة تقييم المشروعات بالمحافظات خاصة القومية. مقترحات المهندسين المستقلين تضمنت أيضا رفع رسوم التمغة الهندسية التي يتم قياسها وفق الوضع الحالي للقانون بوحدة المليم رغم إلغاء هذه العملة منذ سنوات ووضع شروط تضمن عدم السماح لسيطرة أي تيار سياسي علي النقابة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والتمثيل داخل النقابات الفرعية والمركزية. وطالب المستقلون بضررة وضع تعريف جديد للجمعية العمومية لنقابة المهندسين بما يتناسب مع زيادة أعدادهم علي ألا يقل التمثيل النهائي لمجلس النقابة الفرعية علي 15 عضوًا بحيث يتم تمثيل مهندسين اثنين لكل 1000 مهندس بكل محافظة علي أن يتم الالتزام بنفس النسبة في المجلس الأعلي في النقابة العامة. وفي بيان لهم رحب المهندسون بالإعلان عن تعديل القانون وهاجموا فيه عدم تطويره لمدة تجاوزت 35 عاماً حتي الآن. وكشفت عناصر بالتجمع عن قيام المستقلين بإعداد قوائمهم بمجرد الإعلان عن إجراء انتخابات خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي تترقب فيه الفصائل الأخري توابع المفاجأة التي فجرها وزير الري. وفي ذات السياق بدأ المهندس محمد بركة المشرف العام علي نقابة المهندسين جولات بمقر نقابة المهندسين بالقليوبية الأمر الذي فسره المهندسون بالرغبة في الترشيح لرئاسة النقابة. وفي نفس السياق التقت سكرتارية تجمع ضد الحراسة المهندس عصام شرف المكلف برئاسة لجنة تنقية كشوف المهندسين والإعداد للانتخابات وطالبوا بأن يكون الهدف الأساسي رفع الحراسة في الفترة المقبلة بجانب التحقيق في التجاوزات التي جرت خلال فترة الحراسة. وتدرس نقابة المهندسين بالقليوبية عقد حلقات نقاشية لاستطلاع آراء المهندسين في تعديل قانون النقابة عقب زيارة الحارس القضائي المهندس محمد بركة لها.